الذاتيّة العامّة ؛ لتوقّف المجازاة عليها. ومعرفة علمه كذلك ؛ حذرا من النقص ، أو الإيفاء لغير الفاعل ، ومعرفة حياته ؛ ليصحّ عليه الوصفان ، ومعرفة قدمه ووجوب وجوده ؛ ليمتنع عدمه وعدم صفاته ، وتمتنع الحاجة عليه ؛ حذرا من أخذ المستحقّ ، ويمتنع شبهه للحوادث ، ومعرفة وحدته ؛ لامتناع اجتماع واجبين ، ومعرفة عدله ؛ ليؤمن إخلاله بالواجب ، ويحكم بحسن أفعاله. وتعليلها بالأغراض ، وبعث الأنبياء ، ونصب الأوصياء ؛ لتوقّف التكليف [١] بالسمعي عليه.

وهنالك يعلم كيفيّة الجزاء ، وما يمكن إسقاطه منه كعقاب الفاسق وثواب المرتدّ.

والجزاء موقوف على المعاد. وهذا القدر وما يتعلّق به هو المبحوث عنه في المعارف العقليّة.

وأمّا الكبرى : فلأنّه لو لاه لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، أو التكليف بالمحال.

الثاني : أنّ كلاّ من شكر المنعم ودفع الخوف واجب ، ولا يتمّ إلاّ بالمعرفة على الوجه المذكور ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.

أمّا وجوب الشكر والدفع فضروريّ.

وأمّا توقّفه على المعرفة ؛ فلأنّ تلك الآثار الحاصلة من الحياة والقدرة وتوابعهما من المنافع ، إمّا أن تكون نعمة فيجب الشكر ، أو نقمة فيجب الدفع ؛ وذلك محال معرفته بدون المعارف المذكورة.

وأمّا الثالث فظاهر.

الثالث : أنّ المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ، ودفع الخوف واجب بالبديهة.

تنبيه :

علم من ذلك وجوب النظر ؛ لأنّ المعرفة واجبة ، والنظر طريق إليها ليس إلاّ ، وما

[١] في « ن » و « ق » : لتوقّف العلم بالسمعي.