قال : ( والكلام إمّا في حسنه ، وهو ظاهر من حدّه ؛ ولأنّ الإنسان مدني بطبعه لا يستقلّ بأمر معاشه ، فلا بدّ من التعاضد بالاجتماع المفضي إلى النزاع ، فلا بدّ من نبيّ مبعوث بقانون كلّي يعد على طاعته بالثواب ، ويوعد على معصيته بالعقاب ؛ ليحمل النوع على تجشّم المشاقّ ، ولزوم الميثاق ، وذلك ممتنع بدون معرفة الصانع وما يثبت له وينفى عنه ، وتعظيمه وإجلاله مؤكّد لذلك ، والطريق إليه التكرار الموجب للتذكار ، بنصب عبادات معهودة في أوقات مخصوصة يذكر فيها الخالق بصفات جلاله وكماله ، والانقياد لسنّته ).

أقول : أمّا قوله : ظاهر من حدّه. في تسمية ما ذكره حدّا نظر ؛ فإنّ الحدّ بالذاتيّات كما قرّر في المنطق ، والفعل والكفّ والتعريض عوارض على ما عرفت ، فيكون رسما ، إلاّ أن يكون ذلك تجوّزا ؛ لاشتراكهما في الحدّ اللغوي الذي هو مطلق المنع.

قوله : ولأنّ الإنسان إلى آخره. شروع في بيان علّة ثانية لحسنه ، وهي ما ذكر الأوائل من طريق وجوب بعث الأنبياء.

أنّ الإنسان مدنيّ بطبعه ، أي خلق لا كغيره من الحيوان لا ضرورة له تلجئه إلى الاجتماع ، وهذا ظاهر في الطير والوحش ، فإنّ إلف النوع بالنوع منها طبيعيّ لا ضروريّ ؛ لعدم احتياجه في تحصيل رزقه وإصلاحه إلى ظهير كما في الإنسان ، فإنّ رزقه وكسوته أمور صناعيّة لو صرف عمره في تحصيل آلات صناعتها نفد قبله ، ولضعف في زمان ذلك لعدم الرزق الموجب لضعف القوى الموجب لعدم التحصيل ، وذلك دور لتوقّف بقاء القوى على الرزق الموقوف عليها ، أمّا مع الاجتماع فالتوقّف يسير لا يخلّ بما ذكرناه.

فإذا عرفت ضرورة الاجتماع ـ ولا شكّ أنّه مجبول على الشهوة والغضب ـ فكلّ من أشخاصه يرى ما له حقّا وما لغيره باطلا ، ويحبّ الغبن ويكره الانغبان ، فأفضى