مورد قاتل صحيح باشد در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدى مى‌كنند نيز بايد صحيح باشد، زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز بديگران تجاوز نمى‌كند، و به اين ترتيب تمام قوانين جزائى را بايد از ميان برداشت، و همه متعديان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بيمارستانهاى روانى روانه كرد.

اما اينكه: رشد اجتماع قانون قصاص را نمى‌پذيرد و قصاص تنها در اجتماعات قديم نقشى داشته اما الان قصاص را حكمى خلاف وجدان مى‌دانند كه بايد حذف شود پاسخ آن يك جمله است و آن اينكه:

ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدانهاى نبرد و غير آن ادعاى بى‌ارزشى است، و به خيال‌بافى شبيه‌تر است، و به فرض كه چنين دنيائى به وجود آمد، اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است، مسلماً در چنان محيطى خود مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند، اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحت لفافه‌هاى گوناگون قطعاً از گذشته بيشتر و وحشيانه‌تر است حذف اين قانون جز اينكه دامنه جنايات را گسترش دهد اثرى ندارد.

و در مورد ايراد پنجم‌ بايد توجه داشت كه هدف از قصاص همانطور كه قرآن تصريح مى‌كند حفظ حيات عمومى اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است، مسلماً زندان نمى‌تواند اثر قابل توجهى داشته باشد (آن هم زندانهاى كنونى كه وضع آن از بسيارى از منازل جنايتكاران بهتر است) و به همين دليل در كشورهائى كه حكم اعدام لغو شده در مدت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته، به خصوص اگر حكم زندانى افراد- طبق معمول- در معرض بخشودگى باشد كه در اين صورت جنايتكاران با فكرى آسوده‌تر و خيالى راحت‌تر دست به جنايت مى‌زنند. [1]

[1]- تفسير نمونه 1/ 607