در قلب هر بنده مؤمن دو نور وجود دارد؛ يكى نور خوف (دقّت كنيد كه از خوف هم تعبير به نور شده است) و ديگرى نور رجا، و اين دو نور با هم مساوى و همطراز هستند، به گونه‌اى كه اگر يكى از آنها وزن شود، بيشتر از ديگرى نخواهد بود!

با اين دو بال مى‌توان در آسمان قرب پروردگار پرواز كرد و به مقامات بالا دست يافت.

اميد بيش از حدّ ممنوع!

جمعى در گوشه و كنار اجتماع، افراد جامعه را بيش از حد اميدوار مى‌كنند و ترس از خدا را به آنها گوشزد نمى‌كنند؛ فقط سخن از رجا مى‌گويند، و خوف را به فراموشى مى‌سپارند؛ بهشت را توصيف مى‌كنند، امّا ذكرى از جهنّم به ميان نمى‌آورند؛ مثلًا، مى‌گويند: «چشمى كه در مراسم عزادارى مى‌گريد، به آتش جهنّم نمى‌سوزد.» يا مى‌گويند: «اگر حساب و كتاب ما با على عليه السلام است، پس هيچ غصّه‌اى نداريم.» اين مطالب هر چند صحيح و درست است، ولى چه تضمينى وجود دارد كه در حال مرگ با ايمان از دنيا برويم؟ اگر خدايى ناكرده بى‌ايمان از دنيا برويم، آيا باز هم به آتش جهنّم نخواهيم سوخت! آيا در اين صورت هم مورد شفاعت قرار خواهيم گرفت!

حاجب كه همين طرز تفكّر را داشت، شعرى بدين مضمون سرود:

و با اين شعر، چراغ سبزى به تمام گناهان داد. شب هنگام در عالم خواب مشاهده كرد كه حضرت على عليه السلام از او عصبانى است، و به شعرش اعتراض دارد. حاجب گفت: چگونه بگويم؟ حضرت فرمود بگو:

پاسخ سؤال به بيانى ديگر

براى اين كه يك قانون داراى اعتبار باشد، اركانى لازم دارد. و حدّاقل سه ركن زير لازم و اجتناب‌ناپذير است:

الف- بايد از سوى كسى مقرّر شود كه سخن او براى كسانى كه مى‌خواهند به آن قانون عمل كنند (خواه به حكم عقل، يا مطابق قراردادهاى اجتماعى) الزام آور باشد.

خداوند، كه خالق و صاحب اختيار ما انسانها و همه عالم هستى مى‌باشد، واضع قوانين الهى است، و لازم به ذكر نيست كه سخن خدا، به حكم عقل براى بندگاش الزام‌آور است.

مردم هم در قوانين اجتماعى عدّه‌اى را به عنوان نمايندگان خويش جهت قانونگذارى بر مى‌گزينند، وآنها با در نظر گرفتن مصالح مردم قوانينى وضع مى‌كنند.

اين قوانين هم طبق قراردادهاى اجتماعى الزام‌آور و قابل اجراست. نتيجه اين كه يكى از اركان قانون معتبر آن است كه سخن قانونگذار الزام آور باشد.

ب- قانون بايد هماهنگ با مصلحت و ساختمان خلقت مخاطبين خود باشد؛ بنابراين، قوانينى كه بر خلاف مصلحت و فطرت انسان وضع مى‌شود اعتبارى ندارد.

همانند قانونى كه كشيش‌هاى مسيحى كاتوليك را از ازدواج منع مى‌كند! اين قانون نه موافق مصلحت انسان، و نه هماهنگ با فطرت اوست؛ بلكه موجب سلب آرامش و آسايش و تكامل آدمى مى‌گردد.

نتيجه اين كه، قوانينى كه بر خلاف مصلحت و فطرت انسانهاست اعتبار ندارد.

ج- ركن سوم قانون، ضامن اجراى آن است. يعنى بايد در قانون مشخص شود كه اگر كسى از آن تخلّف كرد چه نوع برخوردى با او مى‌شود؛ در غير اين صورت، قانون بى‌اعتبارى است؛ زيرا اگر نه جريمه‌اى، نه كيفرى، نه مجازاتى، و خلاصه هيچ عكس‌العملى در برابر متخلّفان صورت نگيرد، قانون سست مى‌گردد، و اعتبار خود را از دست مى‌دهد، و تدريجاً ديگران هم تشويق مى‌شوند كه از آن تخلّف ورزند؛ به‌