بين او دو، اين است كه اقتصاد اسلامى، با اخلاق و اصول انسانى آميخته و توأم است؛ در حالى كه اقتصاد مادّى، نه تنها از عاطفه و اخلاق خالى است، بلكه اصل حاكم بر آن منافع مادّى است. از اين جهت هر چيزى كه در تعارض و تضادّ با آن باشد، فداى منافع مادّى مى‌گردد. توليد موادّ مخدر و درآمد آن- در حالى كه بر خلاف اصول انسانى است- در نظر بسيارى از كشورهاى دنيا مهم شمرده شده است. حتّى دولت‌هايى كه به ظاهر با آن مبارزه مى‌كنند و گاهى براى ريشه كن كردن آن كنفرانس‌ها و همايش‌هاى متعدّدى برگزار مى‌كنند، در اين تجارت پر سود سهم بسزايى دارند. براى طرفداران اين مكتب، فساد نسل جوان، تزلزل پايه‌هاى اخلاقى و فروپاشى خانواده‌ها اهميّت ندارد؛ آنچه براى آنها مطرح هست، خود دوستى با حفظ منافع شخصى است. تجارت انسان و خريد و فروش كودكان، اگرچه با هيچ يك از اصول انسانى و حقوق بشر سازگار نيست؛ ولى براى طرفداران دروغين حقوق بشر، جايز شمرده شده است و بصورت غيرعلنى بر آن اعتراف دارند! سلاح‌هاى كشتار جمعى، بمب‌هاى شيميايى، موشك‌هاى دوربرد زمين به هوا، بمب‌هاى خوشه‌اى و ميكروبى و امثال اينها را چه كسانى در اختيار دولت عراق قرار داد، تا به وسيله آن جنايت‌هاى شرم‌آورى بر ايران اسلامى بيافرينند؟ چرا در اين هنگام طرفداران حقوق بشر ساكت بودند و اعتراضى نداشتند؟! ولى به محض حمله عراق به كويت فرياد اعتراض‌آميز طرفداران حقوق بشر بلند مى‌شود و حكم به خلع سلاح عراق مى‌دهند.

سرّ اين رخدادها روشن است؛ زيرا زمانى منافع استكبار، اقتضا مى‌كند كه دولت عراق تا دندان مسلّح باشد و زمان ديگر، منافع آنان با خلع سلاح عراق تأمين مى‌گردد. از اين رو، ملاك در نظر آنها منافع مادّى است و اصول انسانى تحت الشّعاع آن قرار دارد.

ولى اصل حاكم بر اقتصاد اسلامى اخلاق است؛ و تحصيل منافع بايد در سايه‌