قلنا: نجاشى كه موثّق‌ترينِ علماء رجال است او را توثيق كرده همچنين «على بن ابراهيم» هم در تفسيرش او را توثيق كرده در رجال توثيق يك نفر از بزرگان را هم كافى مى‌دانيم تا چه رسد به اينكه دو نفر شخصى را توثيق كرده باشند.

اضف الى ذلك‌مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى‌فرمايند در سند روايت «احمد بن محمد بن عيسى» است و او كسى است كه «احمد بن محمّد بن خالد برقى» را به خاطر نقل روايت از ضعاف از قم بيرون كرد. حال آيا چنين شخصى خودش از ضعاف نقل مى‌كند؟! بعيد است پس قول آقاى حكيم هم مؤيّد است.

مؤيّد ديگر «حسن بن محبوبِ» در سند است كه از اصحاب اجماع است، ما قبول نكرديم كه اصحاب اجماع لا يروُون الّا عن ثقة ولى بعضى اين را مؤيد دانسته‌اند، پس مشكلى از اين نظر نداريم.

ان قلت: هذه الرواية محجورة و كسى به آن فتوى نداده است، و در كلمات فقهاى پيشين در رابطه با اهل بوادى فتوايى نيست و شايد به خاطر همان «عبّاد بن صهيب» بوده است كه به امام صادق عليه السلام اشكال كرد چرا چنين لباس پوشيده‌ايد.

قلنا: شخص مورد نظر «عبّاد بن كثير» است نه «عباد بن صهيب» بنابراين ما نمى‌توانيم از اين روايت چشم بپوشيم پس در مورد نساء اهل بوادى و اعراب و امثالهم فتوى‌ به جواز نظر مى‌دهيم.

بقى هنا شى‌ءٌ: نساء بدحجاب مُدُن‌

اگر در شهرها زنان بدحجاب يا بى‌حجاب بودند آيا مى‌توانيم آنها را هم مشمول تعليل بدانيم؟ ظاهر تعليل عام است، پس مع الشرطين (شرط عدم تلذّذ و عدم خوف وقوع در معصيت) لا يبعد، كه مى‌توانيم به آنها نيز نظر كنيم بنابراين بعيد نيست كه نسبت به نساء بى‌بندوبار هم فتوى دهيم ولى در عمل بايد خيلى دقّت شود و در اين گونه موارد بايد از دام‌هاى شيطان ترسيد چون اينجا مضال اقدام است، ولى فتوى‌ ثابت است.

[مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ]

48 م 28 (النظر الى المرأة التى يريد نكاحها) ..... 28/ 10/ 78 مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ و أن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً، و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل و العدة و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها ترد خطبتها، و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها و أن كان الأقوى‌ جواز التّعدّى إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق كما أنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- الاقتصار على ما اذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما اذا كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.

عنوان مسأله:

نگاه كردن مرد به زنى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند جايز است، امّا مواضعى را كه مى‌تواند نگاه كند محلّ بحث و اختلاف است. مرحوم امام (ره) چهار شرط براى اين مسأله ذكر كرده و از ذيل عبارت ايشان هم دو شرط ديگر استفاده شده كه مجموعاً شش شرط مى‌شود، آن شروط عبارتند از:

1- عدم قصد تلذّذ:

عدم ريبه هم بايد باشد چون اين دو شرط با هم هستند

2- احتمال حصول بصيرت:

امر ناشناخته‌اى در مورد زن كه ممكن است با نگاه كردن كشف شود.

3- زن جايز التزويج بالفعل باشد:

زنى باشد كه از نظر ازدواج بى‌مانع است بخلاف زنى كه شوهردار است ولى فردا قطعاً طلاق خواهد گرفت و يا زنى كه در عدّه است- و لو عدّه رجعى هم نباشد- نمى‌تواند به او نگاه كند.

4- احتمال حصول توافق‌

در جايى مى‌تواند به زن نگاه كند كه احتمال توافق بر نكاح وجود دارد ولى اگر فرد عابدى با قصد ازدواج به دختر ملك التّجار بازار نگاه كند كه احتمال حصول توافق نمى‌رود جايز نيست.

دو شرط هم از ذيل روايت استفاده مى‌شود:

5- من وراء الثياب باشد:

نگاه كردن به مواضع ديگر غير از موها و سر و گردن بايد از روى لباس نازك (رقاق) باشد.

6- قاصد تزويج اين مرأة بالخصوص باشد:

خصوص اين زن در نظرش باشد نه اينكه بگويد اين زنها را