شرحش در آينده خواهد آمد، فعلًا همان كلام امام در تحرير را در ذيل مسئله هفده مورد توجه قرار مى‌دهيم:

و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهت النّسب أو الرّضاع او المصاهرة.

پس محرميّت سه منبع دارد: نسب، رضاع، مصاهره (عروس، مادر زن، زن بابا ...).

اگر مصاهرة معنى عامى داشته باشد هرگونه نكاحى را شامل مى‌شود به عنوان مثال مواردى داريم كه به سبب مصاهره حرمت ابدى هست ولى محرميّت حاصل نمى‌شود مثل نكاح در عدّه كه اگر كسى زنى را در عدّه نكاح كند در حالى كه عالم به حرمت باشد اين زن بر او حرام ابدى مى‌شود و يا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگيرد باز حرمت ابدى مى‌آيد، همچنين در نكاح ذات البعل يعنى اگر از روى علم باشد و يا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگيرد حرام ابدى مى‌شود در اين موارد حرمت ابدى هست و نمى‌تواند نكاح كند ولى محرم نيستند.

اللّهمّ إلّا أن يقال: اين موارد مصاهرة نيست چون مراد از مصاهرة عقد صحيح است (مثلًا پدر زنى را عقد كرده در اينجا زن بابا بر پسر حرام است) پس در كلام امام مصاهره صحيحه مراد است.

إن قلت: وقتى كه عقد صحيح بر زنى خوانده شد باعث حرمت خواهر زن خواهد شد، ولى خواهرزن جزء محارم نيست، با اينكه از ناحيه مصاهرة حرام شده است.

قلنا: اوّلًا، خواهر زن حرام نيست بلكه جمع بين دو خواهر حرام است، حال چون يك خواهر را نكاح كرده لازمه‌اش اين است كه خواهر ديگر حرام باشد پس:

اوّلا: بالذات حرام نيست.

ثانياً: اين حرام ابدى نيست و بعد از طلاق خواهر اوّل و سپرى شدن عدّه مى‌تواند خواهر دوّم را ازدواج كند، پس چون حرام ابدى نيست اشكال وارد نيست.

17 م 18 (لا يجوز النظر الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة) ..... 18/ 8/ 78

[مسألة 18: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الاجنبيّة]

مسألة 18: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الاجنبيّة من شعرها و ساير جسدها سواء كان فيه تلذّذ و رَيبة أم لا و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذذٍ و ريبة (اگر به دستها و صورت با لذت نگاه كند اشكال دارد) و امّا بدونها (نگاه به وجه و كفّين بدون تلذذ و ريبه) ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً (نظره أولى باشد يا ثانيه و ثالثه)، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين النّظرة الواحدة فالأوّل‌ (يجوز)، و تكرار النّظر فالثّانى‌ (مطابق قول دوّم يعنى لا يجوز) و أحوط الأقوال أوسطها.

عنوان مسأله:

نگاه كردن به زن اجنبى غير از وجه و كفين جايز نيست و نگاه كردن به وجه و كفين هم با تلذّذ جايز نيست و در جايى كه بدون تلذذ نگاه كند سه قول است:

1- جواز مطلقا.

2- عدم جواز مطلقا.

3- تفصيل بين نظره اوّل و تكرار آن.

در اينجا نكته‌اى بايد روشن شود و آن اين كه بحث وجوب يا عدم وجوب ستر وجه و كفّين از طرف زن با بحث جواز يا عدم جواز نظر از سوى مرد از هم جداست، و لو ما از جواز عدم ستر وجه و كفّين جواز نظر را استفاده خواهيم كرد، ولى كسانى هستند كه مى‌گويند حجاب وجه و كفين واجب نيست در عين حال نگاه كردن را هم جايز نمى‌دانند پس على الحساب بحث نظر از حجاب جدا مى‌كنيم.

[قول اول جواز عدم ستر الوجه و الكفين‌]

أقوال:

أقوال در مسأله همان است كه امام (ره) بيان فرمودند، ولى كلماتى از بزرگان فقها نقل مى‌كنيم. مرحوم شهيد ثانى عبارت مفصّلى دارد كه خلاصه‌اش چنين است:

تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه و الكفّين موضع وفاق بين المسلمين و لا فرق فيه بين التلذّذ و عدمه، و لا بين خوف الفتنة و عدمه (به جاى ريبه، فتنه مى‌گويد) و امّا الوجه و الكفّان فان كان فى نظرهما أحد الأمرين (تلذّذ و ريبه) حَرُم أيضاً إجماعاً، و إلّا (بدون تلذّذ و ريبه) ففي الجواز أقوال: أحدها الجواز مطلقاً على كراهيّة اختاره الشّيخ (شيخ طوسى) ... و الثّاني: التحريم مطلقاً اختاره العلّامة في التذكرة ... و القول الثّالث جواز النّظر إلى الوجه و الكفّين على كراهة مرّة لا أزيد و هو الّذي أختاره المصنّف (مرحوم محقق در شرايع چون متن مسالك شرايع است) و العلّامة فى أكثر كتبه. [1]

از بيانات شهيد ثانى معلوم مى‌شود كه خيلى از علما- شايد چون مسلم بوده- متعرّض اين مسأله (مسئله نظر) نشده‌اند.

[1] مسالك، ج 7، ص 46.