حلف در اينجا چه فايده‌اى دارد؟

فايده‌اش اين است كه اگر شوهر دوّم زن را طلاق دهد اين زن بدون احتياج به عقد به شوهر اوّل برمى‌گردد چون مانع برطرف شده است.

ولى ما در اين كه قسم چنين تأثيرى داشته باشد، اشكال داريم چون مقدار مسلّم از تأثير قسم و ادلّه حجيّت حلف اين است كه از اوّل مانعى نداشته باشد و اين كه بگوييم قسم بعد از زوالِ مانع اثر مى‌كند چيز عجيبى است. پس اين قسم اثرى ندارد.

ان قلت: آيا كسى مى‌تواند اقدامى كند كه حق طرح دعوى‌ را از ديگرى بگيرد؟ ما نحن فيه از اين قبيل است و با اين ازدواج حقّ اقامه دعوى‌ از مدّعى گرفته شده است مگر اين كه مدّعى بيّنه اقامه كند و بدون اقامه بيّنه حق اقامه دعوى‌ از او گرفته شده است، به تعبير ديگر حقّ قسم خوردن را از مدّعى گرفته است، آيا كسى حق دارد چنين كند؟

قلنا: اقامه دعوى جزء حقوق نيست و جزء احكام است و هر كسى كه مظلوم شده شرعاً مى‌تواند اقامه دعوى كند. جواز اقامه دعوى‌ يك حكم شرعى است كه اگر موضوعش باقى باشد اين حكم خواهد بود و اگر موضوعش منتفى شود اين حكم شرعى منتفى مى‌شود. اقامه دعوى‌ فرع بر اين بود كه اين زن شوهر نكند، حال كه شوهر كرد موضوع از بين رفت (اگر بيّنه باشد موضوع دارد) پس به سبب انتفاى موضوع حكم منتفى شد. به عبارت ديگر شما مى‌خواهيد به خاطر احتمال حقّ مدّعى، حقّ مسلّم مرأة را ناديده بگيريد چون احتمال دارد كه مدّعى كارش به قسم بكشد، چگونه است كه احتمال حقّ مدّعى قابل قبول است ولى حق مسلّم اين زن (الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم) را ناديده مى‌گيرد؟ هيچ وقت احتمال حق با حقّ مسلّم معارض نمى‌شود، بنابراين نه در اينجا و نه در اموال و نه در هيچ جا اقامه دعوى‌ مانع از آزادى عمل صاحب ملك يا صاحب نفس نيست و آنها به تصرّفات خودشان ادامه مى‌دهند تا مدّعى بتواند به جايى برسد.

105 ادامه م 21 و م 22 (ادعاء الزوجة بانّها خلية) ..... 26/ 2/ 79 مرحوم سبزوارى در ذيل مسأله چهارم از مسائل متفرقه نكاح عروه مى‌فرمايند:

اين كه مى‌گوييد زن بر نفس خود سلطه دارد مصادره به مطلوب و اوّل الكلام است (مصادره به مطلوب يعنى ادّعا را دليل قرار دهيم) بعد در ادامه مى‌فرمايند:

بهتر است سراغ روايتى برويم كه دلالت دارد بر اين كه زن مسلّط بر خويشتن است.

* ... عن ميسّر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: القى المرأة بالفلات الّتي ليس فيها احد فاقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هى المصدّقة على نفسها

(ادّعايش در مورد خودش پذيرفته است). [1]

«ميسّر» مشترك بين عدّه‌اى است و روشن نيست كدام يك در اينجا مراد است. «ميسّر بن عبد العزيز» را بعضى توثيق كرده‌اند و شايد به همين جهت است كه اين روايت را موثّقه يا صحيحه نمى‌گويند بلكه به آن «خبر ميسّر» مى‌گويند.

در ما نحن فيه هم همين گونه است چون زن مى‌گويد اين مدّعى دروغ مى‌گويد، و من بدون همسر هستم و مى‌خواهم ازدواج كنم، بنابراين ادّعاى او را مى‌پذيريم و مى‌گوييم در روايت «هى المصدّقة» اطلاق دارد يعنى و لو كسى هم ادّعا كند باز زن مصدّقه است. اين استدلال ظاهراً خوب است.

در ادامه مرحوم سبزوارى مى‌فرمايد: بنابراين از اين حديث استفاده مى‌شود كه حقّ اقتضائى دعوى‌ (حقّ حلف) مانع از حقّ فعلى زن نيست، و لكن با اين كه دليل اقتضا مى‌كند اگر بگوييم زن حق دارد تزويج كند و اقامه دعوى‌ مانع كار او نباشد، اين خلاف مرتكز متشرّعه است، و اذهان متشرعه نمى‌پذيرد شخصى با زنى كه محل دعواست ازدواج كند، حتّى در جايى كه احتمال دعوى‌ هست سراغ آن نمى‌روند تا چه رسد به اين كه يك مدّعى قطعى كه طرح دعوى‌ كرده است در كار باشد. [2]

چند قسمت از فرمايش مرحوم محقّق سبزوارى قابل مناقشه است:

اوّلًا: اين كه فرمودند مصادره به مطلوب است درست نيست، چون سلطه انسان بر نفسش يك قاعده عقلائى شرعى است و تنها دليل آن «الناس مسلطون على اموالهم» نيست كه بگوييد «على انفسهم» در روايت نيست، بلكه مسئله‌اى است كه مقتضاى يك قاعده عقلايى بوده و از روايات متعدّدى هم مى‌توان آن را استفاده كرد.

ثانياً: استدلال به حديث از نظر دلالت خوب است ولى از نظر سند محلّ بحث است و تنها با يك حديث نمى‌توان اين سلطه را ثابت كرد البتّه به عنوان مؤيّد خوب است.

[1] ح 2، باب 25 از ابواب عقد نكاح.

[2] مهذّب الاحكام، ج 24، ص 243.