ما هو و ما ذاك؟ انّما ذاك شى‌ءٌ لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.. [1]

* ... عن عيص بن القاسم عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، انّما هذا شى‌ءٌ كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة .... [2]

* ... عن محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انّى سمعت اباك يقول: انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيّر نسائه فاخترن اللَّه و رسوله و لم يمسكهنّ على طلاق و لو اخترن أنفسهنّ لَبُنَ‌

(بينونت و جدائى حاصل مى‌شد)

فقال: انّ هذا حديث كان يرويه ابى عن عائشة و ما للناس و الخيار، انّما هذا شى‌ءٌ خصّ اللّه به رسوله‌

(حديث در مقام تقيّه است). [3]

احاديث متعدّد ديگرى هم در اين باب هست. مثلًا اگر كسى به همسرش بگويد اختيار دارى، مادامى‌كه در مجلس است مى‌تواند اختيار كند و اگر مجلس به هم خورد خيار ندارد (مثل خيار مجلس) و در روايت دارد كه شهود هم بايد باشند، كه اين روايات معرض‌عنهاى اصحاب است.

اين احاديث چه ارتباطى به بحث ما دارد؟ يك حديث خوب ولى سندش ضعيف بود مگر اينكه بگوييم ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى‌شود ولى احاديث ديگر هم به عقيده ما به طريق اولويّت يا الغاء خصوصيّت براى ما نحن فيه قابل استدلال است، احاديث تحاشى كرده و مى‌گويد اصلًا چنين حقّى را خدا به مرأة نداده است و معناى اين تحاشى اين است كه طلاق براى مرد است و زن حقى ندارد پس تحاشى مى‌كند از مطلق جعل الخيار و لو مورد جعل الخيار بعد العقد باشد و تعليل (اين خلاف سنّت است) عام است، اگر در موقع عقد هم قرار دهد خلاف سنت است، پس از مجموع تعليلات، تحاشى و حديث اوّل مى‌توانيم بفهميم كه جعل الخيار للمرأة جايز نيست، البتّه در مورد مردى چيزى ندارد پس دليل اخصّ از مدعاست و اينكه رجل ذكر نشده براى اين نيست كه رجل حقّ فسخ دارد بلكه چون رجل احتياجى نداشته و حقّ طلاق دارد.

اين دليل به نظر ما از شش دليل ديگر بهتر است.

اضف الى ذلك: كه مى‌توان اين را به عنوان دليل هشتم يا مؤيد قرار داد:

در بين عقلا نكاح هميشه بوده است، در ميان عقلا هم در نكاح حقّ فسخ قرار نمى‌دهند، منتهى طلاق هست كه بعضى از اقوام طلاق را مخصوص مرد مى‌دانند، در بعضى از اقوام به زن هم حق مى‌دهند، ولى چيزى مثل خيار فسخ در نكاح در ميان عقلا نيست و در مذاق متشرّعه هم نيست و اگر شنيده شود چيز عجيبى مى‌دانند.

نتيجه: اصل مسأله ثابت شد كه خيار فسخ در نكاح جارى نمى‌شود.

100 ادامه مسئله 18 ..... 19/ 2/ 79

آيا بطلان شرط به عقد هم سرايت مى‌كند؟ يعنى با بطلان شرط خيار آيا عقد هم باطل مى‌شود.

در اينجا بعضى به سرايت و بعضى به عدم آن قائل شده‌اند.

مشهور معروف اين است كه سرايت مى‌كند يعنى عقد نكاح هم باطل مى‌شود ولى در ساير ابواب وقتى به شرط فاسد مى‌رسند مى‌گويند بنابر قول مشهور شرط فاسد مفسد نيست فرق نكاح با ابواب ديگر در چيست؟

اقوال:

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

و لو اشترطه (خيار) كان العقد باطلًا ... و بذلك قطع الشيخ فى المبسوط و جملة من المتأخرين ... و خالف فى ذلك ابن ادريس فحكم بصحة العقد و فساد الشرط ... فقال: انّه لا دليل على البطلان (بطلان عقد) من كتاب و لا سنة و لا اجماع بل الاجماع على الصحة لانّه لم يذهب الى البطلان احد من اصحابنا و انما هو من تخريج (استنباط) المخالفين و فروعهم و اختاره الشيخ على عادته فى الكتاب‌ [4] (عادت شيخ در مبسوط اين است كه تحت تأثير عامّه است. اين تعبير تندى از ناحيه ابن ادريس نسبت به ايشان است چون در زمان شيخ به جهت أبّهت او معاصرينش مقلّد او بوده و جرأت مخالفت نداشتند و ابن ادريس براى اينكه باب اجتهاد باز باشد قصدش شكستن أبّهت او است).

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

مع انّ القول فيها ببطلان العقد ببطلان الشرط معروف بل فى كشف اللثام نسبته الى المشهور هنا. [5]

مرحوم آقاى حكيم‌ [6] علاوه بر اين مسالك نقل شهرت مى‌كند، ولى مرحوم محقق كه غالباً هماهنگ با مشهور است در شرايع حكم به صحّت كرده است.

[1] ح 1، باب 41 از ابواب مقدّمات طلاق.

[2] ح 4، باب 48 از ابواب مقدّمات طلاق.

[3] ح 3، باب 41 از ابواب مقدّمات طلاق.

[4] ج 23، ص 184 و 185.

[5] ج 29، ص 150.

[6] ج 14، ص 406.