كشف اللثام و غيره. [1]

مرحوم صاحب حدائق هم مى‌فرمايد:

امّا اشتراطه فى اصل النكاح فالمشهور أنّه غير جائز و لو اشترطه كان العقد باطلًا ... و خالف فى ذلك (بطلان عقد) ابن ادريس فحكم بصحة العقد و فساد الشرط. [2]

مرحوم آقاى حكيم در ذيل مسئله اولى از مسائل متفرقه عقد نكاح عروة مى‌فرمايد:

و فى مكاسب شيخنا الاعظم عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالك الاجماع عليه (بطلان شرط خيار) و در ذيل كلامشان مى‌فرمايند:

و اذاً العمدة فيه الاجماع المدعى و ان كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز (چون صاحب حدائق المشهور گفت پس معلوم مى‌شود كه مخالفى هم هست) لانّه (حدائق) نسب المنع الى المشهور و لكن لم يعرف بذلك قائل (پس مسأله اجماعى است). [3]

از مجموع اقوال استفاده مى‌شود كه در مسأله مخالفى نيست.

ادلّه:

در كلمات علما شش دليل وجود دارد كه دليل هفتمى هم ما اضافه مى‌كنيم كه از بقيّه بهتر است.

1- اجماع:

سيأتى الكلام فيه ان شاء اللَّه تعالى.

2- الفسخ فى المعاوضات:

شاهد اينكه نكاح معاوضه نيست اين است كه خيلى از جهالت‌ها در نكاح مجاز، ولى در بيع مجاز نيست، مثلًا در زوجه خيلى از صفات ممكن است مجهول باشد ولى در مبين و ثمن جهالت پذيرفته نمى‌شود.

جواب از دليل: اين دليل در واقع مصادره به مطلوب است به اين بيان كه چه كسى گفته است كه شرط خيلى منحصر به معاوضات است، ما قبول نداريم و در واقع نزاع در همين است.

3- العبادات لا يدخلها الخيار:

در نكاح شائبه عباديت موجود است و در عبادات خيار نيست.

جواب از دليل: عبادتى داريم كه در آن خيار مى‌آيد و آن احرام است چون در حين احرام مى‌تواند شرط كند (حُلّنى حيث ما منعتنى) هر جا به مانع برخورد كردم از احرام خارج مى‌شوم (شرط خيار) پس اگر در اثناء احرام بيمار شد مى‌تواند از احرام خارج شود كه اين خيار در عبادت است.

4- اشتراط الخيار يوجب ابتذال امرأة:

اشتراط خيار باعث مى‌شود كه زن مبتذل و بى‌ارزش شود اين ضرر عظيمى براى او است.

جواب از دليل: اين در صورتى است كه مرد شرط خيار كند ولى اگر زن شرط خيار كند موجب ابتذال او نيست پس ابتذال مرأة اخصّ از مدّعاست.

5- روايات باب متعه:

* ... عن عبد اللَّه بن بكير

(صحيحه)

قال: قال ابو عبد اللَّه عليه السلام فى حديث: ان سمّى الاجل فهو المتعة و ان لم يسمّ الاجل فهو نكاح بات‌

(قطعى و غير قابل فسخ). [4]

گفته شده است «نكاح بات» يعنى اينكه به هيچ قيمتى نمى‌توان آن را به هم زد حتّى شرط خيار هم نمى‌توان كرد.

جواب از روايت: اين روايت شايد اشعارى داشته باشد ولى تمام نيست، چون اگر چه طبيعت نكاح لزوم است ولى اين لزوم منافاتى با شرط خيار ندارد كما اينكه طبيعت بيع بالصيغة هم لزوم است و در عين حال شرط خيار هم در آن مى‌شود پس اين روايت طبيعت نكاح را بيان مى‌كند و منافات با شرط ندارد.

* و بالاسناد السابق عن ابان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة

(سند حديث ظاهراً خوب است)

انّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام: فانّى أستحي أن اذكر شرط الايّام قال: هو اضرّ عليك، قلت و كيف؟ قال:

لانّك ان لم تشرط كان تزويج مُقام .... [5]

گفته‌اند كه «مُقام» يعنى ثابت است و خيار و فسخى در آن نيست.

جواب از روايت: همان جواب قبل را در اينجا مى‌دهيم كه معنى حديث اين است كه طبيعت لزوم است و منافاتى با شرط الخيار ندارد كما اينكه در بيع بالصيغة چنين است.

99 ادامه مسئله 18 ..... 18/ 2/ 79

6- روايات باب عيوب:

مضمون روايات‌ [6] اين است كه «تردّ المرأة بعيب كذا و كذا» يعنى نكاح را فقط به خاطر آن چند عيب مى‌توان فسخ كرد، حال‌

[1] ج 29، ص 149.

[2] ج 23، ص 184.

[3] مستمسك، ج 14، ص 404 و 405.

[4] ح 1، باب 20 از ابواب متعه.

[5] ح 2، باب 20 از ابواب متعه.

[6] وسائل، ج 14، باب 1 از ابواب عيوب.