دارد ولى بعد از ممات مى‌خواهد از مقدارى از اموالش خيرى ببرد و لذا وصيت مى‌كند كه اين نياز فطرى و اجتماعى انسان است كه بطور منجّز نمى‌تواند، به آن دسترسى پيدا كند پس اين عقود براى رفع نيازهاست كه اين نيازها با عقود منجّزه درست نمى‌شود.

حال در همين قسمت اگر يك تعليق اضافه بر آنچه كه در طبيعت اين عقود است بر آنها تحميل كنيد درست نيست مثلًا وصيّت مى‌كند و آن را معلق مى‌كند بر اين كه «ان جاء زيد» كه اين تعليق درست نيست چون وصيّت معلّق بر مرگ است و اگر به غير آن معلّق شود درست نيست، از اينجا معلوم مى‌شود كه در همه جا بايد قراردادها جزمى باشد مگر آن مقدارى كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند.

3- هم مصداق معلّق دارد و هم مصداق منجّز

مانند وكالت، كه شايد تنها مصداق اين مورد باشد كه در مواردى بايد منجز باشد ولى گاهى در همين وكالت نياز به تعليق هست، مثل همان جنگ موته كه عامّه به آن استدلال كرده‌اند كه پيامبر فرمود:

اميركم جعفر فان قتل جعفر فزيد بن حارثه بنابراين كه اين امارت به معنى وكالت باشد در اين صورت يك وكالت، منجّز (امارت جعفر) و بقيّه معلّق است چون جاى حاجت است و در موقع نياز پيامبر دست رسى ندارند و لذا از قبل تكليف را معلّقاً مشخص كرده است و امارت يك معناى اعتبارى است كه قابل انشاء است و اگر هم از عقود بدانيم وكالت و باز قابل استثناء است.

الامر الثانى: اقسام تعليق‌

تعليق بر چند قسم است:

قسم اول: تعليق بر يك امر مشكوك الحصولِ در مستقبل كه در طبيعت عقد هم نباشد،

مثلًا: «بعتك هذا الدار ان قدم الحاج، أو ان اشتريت داراً آخر»، قدر متيقّن از بطلان اين موارد است و دليل آن عدم عرفيّت و منافات تعليق با طبيعت اين عقود است.

قسم دوّم: تعليق بر يك امر استقبالى قطعى الحصول،

مثلًا:

«بعتك هذا ان طلعت الشمس غداً»، اين قسم از تعليق لغو، باطل و كالعدم است و تأثيرى در عقد ندارد و عقد باطل نبوده و فقط تعليقش باطل است.

قسم سوّم: تعليق بر امر مشكوك الحصول فى الحال،

مثلًا:

«بعتك هذا ان كان هذا ملكى»، و يا «ان كانت هذه زوجتى فهى طالق»، كه خود بر دو قسم است:

الف) در طبيعت آن تعليق وجود دارد (همان مثال‌هاى اوّل)، اين قسم اشكالى ندارد، چون اگر اين قسم را منكر شويم بايد طالق‌ها و نكاح‌ها و مصالحه‌هاى احتياطى همه از بين برود چون در جايى كه شك دارد زوجه‌اش هست يا نه و مى‌خواهد آن را طلاق دهد مى‌گويد «ان كانت هى زوجتى فهى طالق» و همين‌طور در ناحيه نكاح و مصالحه، پس در اين موارد تعليق اشكال ندارد.

ب) تعليق در طبيعت عقد نيست، در اين صورت عقد باطل است و تعليق با روح عقد سازگار نيست.

قسم چهارم: تعليق بر امرى كه معلوم الحصول فى الحال است‌

كه اين تعليق لغو است.

85 ادامه مسئله 10 ..... 25/ 12/ 78

الامر الثالث: شرط فمن عقد

اگر تعليق در انشاء باطل بوده و تنجيز شرط است پس چرا شروط ضمن عقد را اجازه مى‌دهد؟ مثلًا مى‌گويد من خودم را به تو تزويج كردم به شرط اينكه مرا از اين شهر بيرون نبرى، و يا به شرط اينكه خانه ملكى براى من تهيّه كنى، كه معناى آن اين است «ان كنت واجداً لهذه الشرائط فقد زوّجتك نفسى»، چه شرط فعل باشد و چه شرط صفت، آيا اينها تعليق در انشاء نيست؟ در حالى كه همه مى‌گويند تعليق در انشاء باطل است و همه اين موارد را اجازه مى‌دهند.

قلنا: اينها به هم ارتباطى ندارد، شرط ضمن عقد دو گونه است:

الف) يك قسم از آن از قبيل التزام در التزام است يعنى در ضمن التزام عقد يك التزامى هم تبعاً درست مى‌كند به اين معنى كه ملتزم مى‌شود كه زوجه اين شخص باشد و زوج هم ملتزم مى‌شود كه او را از اين شهر بيرون نبرد، عيناً مثل اينكه مى‌گويد:

«بعتك هذا على أن تخيط لى ثوباً» كه در واقع التزام به خياطت در ضمن التزام بيع است و تعليق در انشاء نيست منتهى اين دو التزام به هم گره خورده است و لذا اگر طرف مقابل تخلف كند خيار تخلف شرط دارد.

ب) صفتى را شرط مى‌كند مثلًا سلامت از عيوب، داشتن حدّى از تحصيلات، كه اينها هم تعليق در انشاء نيست بلكه اينها قيودٌ فى المنشأ است لا قيد فى الانشاء، در حالى كه تعليق در انشاء قيد در انشاء است مثل اينكه مى‌گويد «زوّجتك ان جاء