ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى‌شود كلا ربا محسوب مى‌شود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‌كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى‌كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريّه‌هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‌دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

(1)

سؤال 31- [حكم خسارت تأخير تأديه‌]

: از آنجا كه در نتيجه عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعهّد له خساراتى وارد مى‌شود بدين جهت قانون موجود اين خسارات را نسبت به اصل بدهى به ميزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخير تأديه پيش‌بينى نموده است و بانكها نيز اين قانون را اجرا مى‌كنند، ليكن با توجّه به رقم مشخّص كه قانون تعيين كرده اوّلا: آيا اين خسارت شرعا ربا تلقّى مى‌شود يا خير و حكم آن چيست؟ ثانيا: با توجّه به تورّم موجود در كشور و كاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخيرى هم در تأديه صورت نگيرد، آيا شخص قرض دهنده پول مى‌تواند ارزش آن را مطالبه كند؟

جواب 1

: خسارت دير كرد جنبه شرعى ندارد.

جواب 2

: اگر زمان طولانى (مثلا چندين سال) طول بكشد و ارزش پول بسيار تغيير كند، احتياط واجب آن است كه مصالحه كنند يا ارزش امروز را در نظر بگيرند.

(2)

سؤال 32- [تأثير زمان در گرفتن خسارت تأخير تأديه‌]

: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه كه از قديم الايّام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بيشترى برخوردار مى‌باشد، در باب خسارت تأخير تأديه آيا طلبكار شرعا مى‌تواند خسارت را مطالبه كند آيا اين خسارت ربا محسوب نمى‌شود؟