را حق طبيعى خود مى‌داند 6% كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى‌پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف‌كننده دريافت مى‌كند؛ با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه‌اى از خريدار دريافت نمى‌دارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟

(1)

جواب‌

: در صورتى كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشكالى ندارد، به اين معنى كه شما پول خود را به بانك، وام بدون سود مى‌دهيد و بانك براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريدارى مى‌كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعا براى شما صحيح خواهد بود. ولى اين كار در صورتى براى بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند كه معاملات با طرفهاى خارجى به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.

(2)

سؤال 5- [جواز گرفتن سود سپرده كوتاه و يا بلند مدّت و تخميس آن‌]

: شخصى پولى را به صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مى‌گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّى، مبلغى به صاحب حساب مى‌پردازد، آيا گرفتن اين پول جايز است؟ آيا به آن خمس تعلّق مى‌گيرد؟

جواب‌

: چنانچه آيين‌نامه بانكى مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسئولين بگويند: «عمل مى‌كنيم» و دليلى بر خلاف آن نباشد كافى است.

(3)

سؤال 6- [جواز تصرف در جوايز قرعه‌كشى‌]

گاهى بانكها به منظور ترغيب مشتريان- كه پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند- جوايزى از طريق قرعه‌كشى قرار مى‌دهند و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايزه‌اى مى‌برد؛ آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مى‌باشد؟

جواب‌

: اگر اين كار واقعى باشد نه براى فريب مردم، جايز و حلال است.

(4)

سؤال 7- [تقاص در معامله با بانك‌]

: اگر شخصى كه به بانك بدهكار است به صورت قسطبندى مبلغى‌