مى‌باشد حاصل نمى‌شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مى‌آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى‌شود مشروط بر اين كه درست عمل شود.

(1)

دو مشكل مهم‌

اين خدمت بانكهاى اسلامى به گونه‌اى كه در بالا گفته شد نيز مشروع، بلكه در صورتى كه به طور صحيح انجام گيرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌» است كه مورد توجّه اسلام است.

ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اينجا دو مشكل مهم وجود دارد:

(2) 1- اين كه در مضاربه‌هاى بانكها، معمولا سود سرمايه‌گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى‌دهند؛ مثلا مى‌گويند سپرده‌هاى كوتاه مدّت 10 درصد، ميان مدّت 12 درصد، و درازمدت 15 درصد، در حالى كه در مضاربه، شرعا بايد سود سرمايه‌گذار به صورت سهم معيّنى از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از كار توليدى يا تجارى.

(3) 2- در مضاربه سرمايه‌گذار (كه به او مالك مى‌گويند) و كسى كه با سرمايه تجارت يا كار توليد مى‌كند بايد هر دو در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانكها، سرمايه‌گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.

(4) در اينجا مشكل سوّمى نيز وجود دارد كه ما آن را مشكل نمى‌دانيم زيرا جمعى از فقها مضاربه را مخصوص كار تجارى مى‌دانند در حالى كه ما اين شرط را صحيح نمى‌دانيم.