آستين (1790- 1859) [1]

آستين همانند بنتام تنها دو اصل امنيّت و فايده را از ميان ارزش‌ها به رسميّت مى‌شناسد. وى هر چند از نظر اعتقادى، الهى است ولى عملًا تنها در يك مورد با بنتام مادّى مسلك، مخالف است و آن، اينكه آستين در موارد سكوت و يا ابهام قانون، قاضى را ملزم به مراجعه به قانونگذار نمى‌داند بلكه مى‌گويد قاضى مى‌تواند در حدود اختيار خود، هنجار وضع نمايد. به عقيده آستين قضاوت قاضى در موارد مشابه لازم نيست مشابه باشد بلكه مى‌تواند بر اساس مقتضيات زمان و مكان، تفسيرى متفاوت در مورد دو دعواى مشابه داشته باشد چرا كه قانونگذار قبل از هر چيز خواسته است كه امور به صورت عقلانى حل و فصل شود و از ظلم و جور و بى‌عدالتى احتراز شده، موازين اخلاقى كاملًا رعايت گردد.

بدين ترتيب آستين در قانونى بودن مقرّراتى كه توسّط قدرت حاكم وضع مى‌شود رعايت اصول ارزشى را معتبر نمى‌داند ولى رعايت اين امور را اخلاقاً صحيح و بجا مى‌داند.

آستين در مورد ويژگى‌هاى قانونگذار معتقد است كه قانون را بايد موجودى آگاه براى افرادى با شعور وضع كند و بايد واضع قانون بر اين افراد مسلّط باشد و بتواند درباره آنها قدرت خود را اعمال كند. بر اين اساس وى اعتقاد دارد كه قانون واقعى تنها شامل احكام و مقرّراتى مى‌شود كه يا از جانب خداوند براى مردم وضع شده و يا به وسيله افراد فوق سياسى كه بر ديگران تسلّط دارند، وضع شده باشد. [2]

هارت‌

ابتكار هارت به عنوان يكى از پيروان مكتب بنتام در مورد منابع حقوق است. به عكس بنتام و آستين كه منبع حقوق را حاكميّت و فرمانروايى دولت مى‌دانستند، هارت قانون و رويه قضايى را مبناى مهم حقوق معرفى مى‌كند. او مى‌گويد:

اگر دولت منبع حقوق بود نظام حقوقى نيز با تغيير رژيم‌ها عوض مى‌شد در حالى كه مى‌بينيم در يك نظام حقوقى، رژيم‌ها عوض مى‌شوند ولى حقوق به جاى خود باقى است همچنين احكام جزايى شامل حال دست‌اندركاران دولت نيز مى‌باشد لذا نمى‌توان كسى را كه خود، مشمول حقوق است، منشأ و منبع آن دانست. البتّه بدون شك، ضمانت اجراى قواعد حقوقى با دولت است ولى لزوم ضمانت اجرا براى قانون، باعث نمى‌شود كه افراد ضرورتاً از دولت اطاعت كنند علاوه بر اين عوامل ديگرى نيز موجب اطاعت مردم از دولت مى‌شود. در نتيجه نمى‌توان عادت مردم به تبعيّت از دولت را هميشه ناشى از ترس از مجازات دانست بلكه ضمانت‌هاى اجرايى ديگرى نيز وجود دارد.

هارت هنجارهاى حقوقى را به دو دسته تقسيم مى‌كند:

1. هنجارهاى ثابت و اوّليّه.

2. هنجارهاى ثانويّه كه همان فروع هنجارهاى اوّليه‌اند.

[1].Austin .

[2]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج 2، ص 129.