اربعه ناميده مى‌شود ولى از آنجا كه به طور رايج از اين امور به عنوان منابع حقوق اسلام، نام برده مى‌شود، ما هم از همين تعبير استفاده مى‌كنيم.

2. اصطلاح «منابع حقوق» در علم حقوق معاصر معناى ديگرى غير از معناى مصادر تشريع دارد چرا كه در ذيل اين اصطلاح، به طور معمول از چهار منبع: قانون، عرف، رويه قضايى و عقايد علماى حقوق (دكترين) نام برده مى‌شود. بدين ترتيب در اين اصطلاح، قانون، يكى از منابع حقوق دانسته مى‌شود، در حالى كه از ديدگاه حقوق اسلام، اصولًا قانون جزء منابع حقوق نمى‌باشد بلكه مبتنى بر آنها بوده و از طريق آنها استنباط مى‌گردد.

نتيجه آن كه اصطلاحاً «منابع حقوق» در حقوق اسلام و علم حقوق معاصر به دو معناى مختلف به كار مى‌رود، زيرا چنانكه گفته شد مقصود از منابع حقوق اسلام همان مصادر تشريع اسلامى يا منابع وضع قانون در اسلام است در حالى كه مقصود از منابع حقوق در اصطلاح علم حقوق معاصر، سرچشمه‌هايى است كه منشأ پيدايش «حق» ها و «تكليف» ها مى‌باشد نه منشأ پيدايش قانون و لذا در نظام‌هاى حقوقى غير دينى، قانون فقط به عنوان يكى از مناشئ پيدايش حق و تكليف (نه تنها منشأ آن) جزء منابع حقوق شمرده مى‌شود، لكن در نظام حقوقى اسلام، هر حق و تكليفى از قانون نشأت مى‌گيرد و لذا قانون، تنها منشأ حق و تكليف است (نه يكى از مناشئ آن) كه خود برگرفته و مبتنى بر امورى مى‌باشد كه از آنها به عنوان مصادر تشريع يا منابع وضع قانون نام برده مى‌شود يعنى همان كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه در واقع نشان دهنده اراده الهى به عنوان اصلى‌ترين منبع وضع قانون مى‌باشد و عدم توجّه به آن ممكن است موجب بروز اشتباهى شود كه متأسّفانه دامنگير برخى از نويسندگانى شده كه هر دو اصطلاح را به يك معنا تلقى كرده‌اند.

3. اكنون بايد پرسيد كه در علم حقوق معاصر، چه واژه‌اى معادل اصطلاح «منابع حقوق» به معناى مورد نظر در حقوق اسلام (يعنى همان مصادر تشريع اسلامى) مى‌باشد؟ به بيان ديگر: از آنجا كه منابع حقوق اسلام، امورى است كه فقيه مسلمان براى يافتن حكم شرعى و قانون الهى به آنها مراجعه مى‌كند پس بايد ملاحظه شود كه در علم حقوق معاصر براى اشاره به امورى كه قانون مبتنى بر آنها است و قانونگذار براى تدوين قانون به آنها مراجعه مى‌كند، چه اصطلاحى به كار مى‌رود. با دقت در اصطلاحات حقوقى به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين اصطلاح «مبانى حقوق» مى‌باشد.

4. در تعريف «مبانى حقوق» گفته‌اند عواملى است كه قانونى خاص را الزام‌آور كرده و اطاعت از آن را لازم مى‌گرداند و در واقع، پاسخ اين پرسش است كه چرا بايد از قوانين معينى (نه مطلق قانون) پيروى كرد؟ [1]

توضيح اين كه پس از احراز نياز انسان به زندگى اجتماعى، شكى نيست كه بقا و نظم اين زندگى‌

[1]. فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 39.