مصادر تشريع و مبانى حقوق در مكاتب حقوقى معاصر

پيشگفتار:

1. وقتى كه از منابع حقوق اسلامى، سخن به ميان مى‌آيد، به طور معمول از چهار منبع كتاب، سنّت، اجماع و عقل نام برده مى‌شود. مقصود از منابع در اين اصطلاح، امورى است كه يك فقيه مسلمان براى جستجوى قوانين و احكام اسلامى، بايد به آنها مراجعه كند همان‌طور كه مجلس قانون‌گذارى در يك كشور اسلامى نيز بايد تمام قوانينى كه وضع مى‌كند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام، نظام حقوقى اسلام است يعنى مجموعه احكام و قوانين اسلام كه منشأ پيدايش تمامى حقوق و تكاليف مى‌باشد.

به عبارت ديگر: هر حق و تكليفى در اسلام بايد مستند به يك قانون و مبتنى بر آن باشد و هر قانونى هم بايد مبتنى بر يكى از منابع چهارگانه كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد، نتيجه آنكه اين منابع چهارگانه، در واقع همان امورى هستند كه در تعبير عربى روز از آنها به عنوان مصادر تشريع (يا منابع قانون‌گذارى) نام برده مى‌شود.

البتّه فقهاى اهل سنّت به جاى عقل از منابع ديگرى همچون قياس، استحسان و استصلاح سخن مى‌گويند و آنها را از شُعَب عقل مى‌دانند.

نكته قابل توجّه اين است كه در وراى منابع حقوق اسلام، اراده الهى قرار دارد و در واقع، كتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبيّن اراده خداوند مى‌باشند، لذا بر اين اساس مى‌توان گفت كه منبع اصلى حقوق اسلام يا مصدر اصلى تشريع در اسلام، اراده خداوند است و هر يك از كتاب و سنّت و اجماع و عقل، راهنما و دليلى هستند كه ما را به اراده الهى رهنمون مى‌شوند. بدين ترتيب تعبير دقيق‌تر اين است كه آنها را مصادر تشريع يا دلايل حقوق اسلام يا دلايل احكام شرعى بناميم چنان كه در كلام فقها نيز ادلّه‌