اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 616
گفته عالمان تلمود و نيز ابن ميمون، قوانين تورات وضع شدهاند تا آدمى با آنها
بزيد نه اينكه به خاطر آنها كشته شود (يوما 85 ب). [1] با اين همه، سه گناه كبيره از اين قاعده
مستثنا شدهاند: اگر كسى را مخيّر كنند كه يكى از سه جرم بتپرستى، زنا و قتل را
مرتكب شود يا كشته شود، او بايد تن به مرگ دهد امّا آن گناهان را انجام ندهد
(سنهدرين 74 الف؛ پساحيم 25 الف- ب). اين قانون در خصوص دو جرم بتپرستى و زنا به
وسيله تفسير كتاب مقدّس وضع شده است، امّا در موردِ قتل ديگرى منبع اين قانون عقل
است نه تفسير. تلمود چنين استدلال مىكند: «دليل اين است: ... چه كسى مىگويد خون
تو سرختر است؟ شايد خون آن ديگرى سرختر باشد!» (سنهدرين 74 الف). پس منبع مستقيم
اين قانون در مورد قتل سوار است. [2]
ز) نمونهاى از كاربرد منابع قانونى
بجاست كه در اينجا نمونهاى از كاربردِ منابع قانونى شريعت يهودى را در
استنباط احكام ذكر كنيم. نمونه آشكارِ اين امر، مجازاتِ قطع عضوست.
تورات چنين حكم مىكند:
اگر اذيتى ديگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به
عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (خروج، 21:
23. 25؛ و نيز لاويان، 24: 19. 20).
به رغم صراحت ظاهرى اين فقرات، شريعت شفاهى رويكردى كاملًا متفاوت دارد. ميشنا
چنين مىگويد: «هركس به همنوعش آسيب برساند بايد پنج نوع خسارت به وى بپردازد ...»
(باواقما 8: 1).
تلمود شرح اين عبارت را با اين جمله آغاز كرده است: «چرا [خسارت]؟ مگر قانون
الهى نمىگويد: چشم در برابر چشم؟ چرا مفهوم لفظى اين عبارت را [كه قصاص عضو است]
نگيريم؟» (باواقما 83 ب).
آنگاه آمورائيم (شارحان ميشنا) در چندين صفحه تلمود مبناى اين هلاخا را بررسى
و با استفاده از ميدراش و سوارا اين قانون را توجيه مىكنند. در ابتدا از تفسير قياسى كمك گرفته مىشود:
آيا مىتوان چنين پنداشت كه اگر كسى چشم ديگرى را كور كند بايد چشم وى را كور
كرد، يا اگر دست ديگرى را قطع كند بايد دست وى را قطع كرد، يا اگر پاى كسى را ببرد
بايد پايش را قطع كرد؟ تورات مىگويد: «كسى كه آدمى را بزند ... و كسى كه بهيمهاى
را بزند» [لاويان، 24:
17. 18]؛ پس همانطور
كه اگر كسى به حيوان ضربه بزند بايد غرامت مالى بپردازد، اگر كسى به انسانى نيز
ضربه بزند بايد خسارت مالى بپردازد.
(باواقما 83 ب)
تلمود در اينجا با استفاده از قياس انسان به حيوان و با بهرهگيرى از منطق
حقوقى در تفسير، مجازات مذكور در تورات را به ديه تفسير كرده است.