اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 60
فقيه معروف
صاحب كتاب جواهر الكلام نيز در مقابل فقيهى از فقهاى شيعه كه در ارتباط با شخص
محبوس در دار غصبى فتوا داده است كه بر چنين كسى واجب است به همان كيفيتى كه
ابتداى ورودش در دار غصبى داشته، نماز بجا آورد، اگر ايستاده بوده، ايستاده و اگر
نشسته بوده، نشسته نماز بخواند بلكه در غير حال نماز نيز نمىتواند حالت ديگرى به
خود بگيرد زيرا سبب تصرّف در ملك غير بدون اذنش مىشود، مىنويسد: «اين فقيه به
اين نكته توجّه نداشت كه نفس بقا بر حالت اوّليه نيز تصرّف در مال غير است و دليلى
بر ترجيح اين تصرّف بر آن تصرّف نيست، چنانكه توجّه نداشت كه برخوردى كه او با اين
زندانى مظلوم كرده شديدتر از برخوردى است كه آن ظالم نموده، بلكه با اين فتواى خود
او را حبس كرده حبسى كه احدى نسبت به كسى روا نداشته است ... اينگونه فتوا از اين
نشأت مىگيرد كه در آغاز امر، تأمّل كافى را براى افتا اعمال ننمود و بعد از آنكه
به اشتباهاتش پى برد غرورش اجازه بازگشت و پذيرش اشتباه را نداد»، «أعاذ اللَّه
الفقه من أمثال هذه الخرافات». [1]
تأثير
فقاهت و اجتهاد در ديگر علوم اسلامى:
مىدانيم
پايه اصلى علوم اسلامى كتاب و سنّت است به عنوان مثال، مفسّر سر و كارش با آيات و
روايات است، متكلّم در بسيارى از مسائل مانند بحث صفات خدا، جزئيات احوال قيامت و
اثبات امامت امامان به سراغ آيات و روايات مىرود، همچنين ساير علوم انسانى
برگرفته از اسلام (مانند روانشناسى اسلامى، جامعهشناسى اسلامى، اخلاق اسلامى،
فلسفه و كلام اسلامى و حقوق اسلامى) همه نياز به كتاب و سنّت دارند.
از طرفى روشن
است يكى از پايههاى اساسى فقه و فقاهت، علم اصول است و مىدانيم بخش مهمّى از علم
اصول بخش الفاظ است؛ در بخش الفاظ از اصول و قواعدى سخن به ميان مىآيد كه استنباط
هيچ حكم فقهى و غير فقهى بدون تسلّط بر آن ممكن نيست. مباحثى مثل عام و خاص، مطلق
و مقيّد، مفهوم و منطوق، اوامر و نواهى، بحث مشتقّ و علائم حقيقت و مجاز و احكام
مربوط به الفاظ مشترك و مجاز، همه در اين دائره قرار دارند.
شكّى نيست
هركس بخواهد حكمى از احكام يا مطلبى مربوط به ساير علوم اسلامى را از كتاب و سنّت
استفاده كند بايد بر اين قواعد مسلّط بوده باشد و بدون اين تسلّط، استنباط و
اجتهاد او ناقص يا ضعيف است.
همچنين است
علم رجال و شناخت اسناد روايات كه احاطه بر آن (خواه در حدّ اجتهاد باشد يا گرفتن
از اهل خبره) در فقاهت و اجتهاد، لازم است و طبعاً در همه علومى كه از منبع نصوص و
رواياتى كه برخوردار از رجال و سلسله سند است ضرورى به نظر مىرسد.