دهد». [1] و نيز آمده است:

«إنّك لن يتقبّل من عملك إلّا ما اخلصت فيه‌

؛ هرگز عملت مورد قبول واقع نمى‌شود مگر اينكه خالصانه آن را بجا آورى». [2]

ب) در بعضى از روايات آمده كه حسن خلق گناهان را ذوب مى‌كند و سوء خلق عمل را به فساد مى‌كشاند

(إنّ حسن الخلق يذيب الخطيئة ... و إنّ سوء الخلق ليفسد العمل ...). [3]

ج) صدقات مستحبّه كه در «فقه» خصوصيات و جزئياتش آموخته مى‌شود مطابق آيه‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌» [4] با منّت و آزار كه از رذائل اخلاقى است باطل و محو مى‌شود.

د) از روايت امام صادق عليه السلام بدست مى‌آيد كه اعمال عبادى كه علم «فقه» جايگاه فراگيرى آن است با رذائل اخلاقى نظير عجب، نسيان گناه و بى‌توجّهى نسبت به آن و زياد شمردن عمل صالح، حبط مى‌شود:

«قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم فى ثلاث لم أبال ما عمل، فإنّه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله و نسي ذنبه و دخله العجب‌

؛ ابليس گفت اگر در سه چيز بر فرزند آدم، سلطه پيدا كنم از اعمال صالحه‌اى كه بجا مى‌آورد باكى ندارم چون مى‌دانم كه مورد قبول واقع نمى‌شود: زمانى كه عملش را زياد به حساب آورد و گناهانش را فراموش كند و به عُجب مبتلا گردد». [5]

ه) در حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله تصريح شده است كه اعمال صالحه‌اى كه غايت علم فقه است و فقه زمينه‌ساز آن مى‌باشد بدون ورع و حسن خلق و بردبارى ثمرى ندارد:

«ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصى اللَّه عزّ و جلّ، و خلق يُداري به الناس، و حلم يردّ به جهل الجاهل‌

؛ سه چيز است كه اگر در كسى نباشد عملى براى او استوار نمى‌شود: ورعى كه او را از معصيت خداى عزّ و جلّ منع كند و حسن خلقى كه به توسّط آن با مردم مدارا كند و حلمى كه به وسيله آن، جهالت انسان جاهل را پس زند». [6]

اضافه بر آنچه گفته شد از تأثير اعتقادات دينى و مكارم اخلاقى (كه روح شريعت و هدف نهايى دين است) در شفافيّت استنباط مسائل فقهى نيز، نبايد غافل شد، زيرا فقيه هنگامى كه داراى ايمان قوى و مقام عدالت اخلاقى باشد اوّلًا: به هنگام استنباط احكام، نهايت دقّت را به خرج مى‌دهد تا نزد خدا مسئول نباشد و ثانياً: حبّ و بغض‌ها و منافع شخص و گروهى هرگز مانع او در جهت استنباط احكام نمى‌گردد و به همين دليل غالباً آنچه را به حقّ و عدالت نزديك‌تر است و مطابق نظر شارع مقدّس است استنباط مى‌كند و به صورت مسائل فقهى در اختيار مردم مى‌گذارد.

[1]. كنز العمّال‌، ج 3، ص 479، ح 7512؛ كافى‌، ج 2، ص 295، ح 9.

[2]. غرر الحكم‌، ح 2913.

[3]. بحار الأنوار، ج 68، ص 395، ح 74.

[4]. بقره، آيه 264.

[5]. خصال‌، ص 112، ح 86.

[6]. بحار الأنوار، ج 67، ص 305، ح 21.