تشريعى برخوردارند؟

در پاسخ مى‌گوييم: پاپ، شوراى عام، اسقفان و شوراهاى خاص، هر يك به فراخور حال و رتبه خويش به تفصيلى كه مى‌آيد، از اين حق برخوردار مى‌باشند.

پاپ يعنى اسقف رم حق دارد براى كلّ كليسا احكام تشريعى وضع كند؛ چنانچه در كتاب مقدّس مى‌خوانيم:

حضرت مسيح عليه السلام به پطرس گفته است: «بره‌هاى مرا خوراك بده ... گوسفندان مرا شبانى كن». [1] روشن است مراد از «شبانى كردن» در اين عبارت مديريت و تدبير است. همچنين آن حضرت (به پطرس) گفته است: «آنچه را در زمين ببندى، در آسمان بسته مى‌شود». [2] اين سخنان كه به پطرس گفته شده است، شامل پاپ نيز مى‌شود؛ زيرا او خليفه وى در كليساى عام رم، بلكه اسقف اعظم و كليددار و شبان شبانان و نايب مسيح عليه السلام بر روى زمين است.

امّا شوراى عام نيز مى‌تواند براى كلّ كليسا احكام تشريعى وضع كند؛ زيرا آن شورا در حق تعليم و تدبير، جانشين كليساست، پس بايد براى كلّ كليسا حق وضع احكام شريعت داشته باشد. ولى بايد توجّه داشت كه احكام صادره از اين شورا به تنهايى رسميّت ندارد مگر اينكه خود پاپ يا نايب او رياست آن را بر عهده گيرند و احكام آن را تأييد كنند؛ زيرا شورا نمى‌تواند بدون جلب نظر پاپ، جانشين كليسا شود.

امّا اسقفان مى‌توانند شرايعى را براى قلمروهاى خود وضع كنند؛ زيرا چنين ولايتى براى اتقان مديريت قلمروهايشان ضرورت دارد. از جمله مؤيدات اين امر عبارتى است از كتاب اعمال رسولان كه دارد: «پس نگاه داريد خويشتن و تمامى آن گله را كه روح القدس شما را بر آن، اسقف، مقرر فرمود تا كليساى خدا را رعايت كنيد». [3]

و اين ولايت را اسقف از طريق انتصاب مشروع به دست مى‌آورد؛ ولى او حق ندارد حكمى را در مقابل شريعت پاپ وضع كند؛ زيرا دانى بر عالى ولايتى ندارد.

پس نمى‌تواند چيزى را كه با شريعت عام مخالف باشد يا از قوت آن بكاهد، مقرّر دارد. همچنين اگر اسقف، احكام و مقرّراتى را پس از استماع نظرات گروه كليسايى خود، بدون تشكيل شورا وضع و ابلاغ نمايد، اين احكام على الاصح از ابديت برخوردار است و مانند اين است كه براى آنها شورا تشكيل داده باشد، همانطور كه بِنِديكت 14 در سينود شبانى خود (كتاب 13، فصل 5، شماره 1) گفته است.

اسقفان اعظم و پاتريارك‌ها نمى‌توانند براى قلمروهاى سوفرگان‌ها(Suffragan) يعنى اسقفى كه تحت ولايت اسقفان اعظم يا پاتريارك‌ها قرار دارد) شرايعى وضع كنند؛ زيرا آنان حقيقتاً رئيس قلمروهاى مذكور نيستند، هر چند حق دارند شكايت‌هايى را كه به آنان احاله مى‌شود، به طور مشروع استماع كنند و آنها را فيصله دهند.

امّا شوراهاى خاص مى‌توانند احكام تشريعى را براى كل اقليم وضع كنند؛ زيرا همان‌طور كه هر فردى از اسقفان مى‌تواند احكامى را براى قلمرو خود وضع كند،

[1]. انجيل يوحنا، 21: 16- 15.

[2]. انجيل متّى‌، 16: 19.

[3]. كتاب اعمال رسولان‌، 20: 28.