عدم شناخت فقه اسلامى يا عدم دقت در مفهوم سياست و يا هر دو مى‌باشد.

وگرنه چگونه ممكن است كسى ابواب فقه اسلامى را از جهاد و قضاوت و حدود و ديات گرفته تا مسائل مربوط به زكات و تشكيل بيت المال و احكام اقلّيت‌ها و روابط مسلمين و يا غير مسلمين و نظارت بر بازار و روابط اقتصادى و حتّى عباداتى كه جنبه اجتماعى دارد مانند حج و نماز جمعه و جماعت و امر به معروف و نهى از منكر و تأمين امنيت در جامعه اسلامى- كه قسمت عمده كتب فقهى را تشكيل مى‌دهد- از نزديك مطالعه كند و بگويد چنين دينى از حكومت و سياست جداست و دين بر محور احكام فردى دور مى‌زند؟

قابل توجّه اين كه در روايات پيشوايان اسلام مسأله حكومت به عنوان خميرمايه تمام احكام اسلامى و وسيله اجراى آنها شمرده شده است.

در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مى‌خوانيم:

«إنّ الإمامة أساس الإسلام، بالإمام تمام الصّلاة و الزّكاة و الصيام و الحجّ و توفير الفي‌ء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الثغور و الأطراف‌

؛ حاكميّت و امامت اساس اسلام است و به وسيله آن نماز و زكات و روزه و حج و تقسيم بيت المال و اجراى حدود و حفظ مرزها، كامل مى‌گردد». [1]

در ضمن از اين بحث نتيجه ديگرى مى‌توان گرفت و آن اين كه آن كس كه در رأس حكومت اسلامى قرار مى‌گيرد بايد فردى اسلام‌شناس و آگاه به مسائل فقهى باشد؛ بلكه مجموعه‌اى از اسلام‌شناسان و فقها بايد همواره طرف مشورت با او باشند تا حكومت اسلامى هيچ گونه انحرافى از موازين فقهى پيدا نكند. البتّه اين مسأله شرح بيشترى را مى‌طلبد كه بايد در جاى خود از آن بحث شود.

فصل چهارم: امتيازات حكومت دينى‌

ممكن است سؤال شود حكومت دينى چه امتيازاتى دارد كه حكومت‌هاى سكولار و غير دينى ندارد؟

پاسخ اين سؤال چندان پيچيده نيست. اگر حكومت دينى درست رهبرى شود و از حركات نسنجيده افراد متعصّب و تندرو و بى‌منطق جلوگيرى شود و لطافتى كه در عمق برنامه‌هاى دينى نهفته است آشكار گردد آثار مثبت فراوانى خواهد داشت كه هيچ‌گاه در حكومت‌هاى سكولار ديده نخواهد شد؛ از جمله:

1. حكومت‌هاى بشرى همواره رنگ قومى يا نژادى و يا حد اقل حزبى دارند و على رغم ادعاهاى واهى طرفدارى از حقوق بشر به طور عام، حافظ منافع قشر خاصّى هستند در حالى كه در حكومت اسلامى اقوام و نژادها و قشرهاى مختلف جامعه يكسان ديده مى‌شوند و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همواره امّت‌

[1]. كافى‌، ج 1، ص 200.