responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 512

قائلين به جواز تقليد در اصول دين و ادلّه آنان:

فخر رازى نقل مى‌كند كه بسيارى از فقها معتقدند، مى‌شود در اصول دين نيز تقليد كرد. [1] و آمدى نيز مى‌نويسد: «حشويه» و «تعليميّه» [2] معتقدند در اصول دين، يعنى آنچه مربوط به اعتقاد به وجود خدا و اينكه چه صفاتى بر او رواست و چه صفاتى نارواست، مى‌توان تقليد كرد و حتّى برخى از اين علما، مى‌گويند:

تقليد در اين مسائل بر مكلّف واجب است و نظر و تفكّر و اجتهاد در اين گونه مسائل بر مكلّف حرام است! [3]

برخى از ادلّه اين گروه چنين است:

1. غزالى از قول كسانى كه معتقد به جواز تقليدند نقل مى‌كند كه به اين آيه استدلال كرده‌اند: « «ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا»؛ در آيات خداوند، جز كافران جدال نمى‌كنند». [4]

همچنين از جدال در بحث «قَدَر» نهى شده است.

غزالى در پاسخ مى‌گويد: آنچه كه مورد نهى است جدال به باطل است، همانگونه در ادامه آيه خداوند فرمود: « «وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ»؛ براى محو حق به مجادله باطل پرداختند» وگرنه جدال و بحث غير باطل را خداوند تأييد مى‌كند، آنجا كه مى‌فرمايد: «وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [5] و امّا نهى از جدال در مسأله «قَدَر» [6] يا براى اين است كه از طرق آيات و روايات معتبر مسأله «قَدَر» روشن شده، لذا ديگر اجازه نمى‌دهد كه در آن ترديد كنند. يا اينكه اين مسأله، مربوط به ابتداى اسلام بود و براى آنكه مخالفان نگويند هنوز دين‌شان استقرار نيافته (و نمى‌دانند به چه چيز بايد معتقد باشند).

سپس مى‌افزايد: در برابر نظرات اين گروه، آياتى مثل‌ «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [7] و «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»* [8] و «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ» [9]* وجود دارد كه نهى از تقليد در عقايد (و امر به تحقيق) مى‌كند. [10]

در ارتباط با مسأله «قَدَر» مى‌توان گفت: با توجّه به دشوارى اين مسأله، اجازه ورود و غور، به افرادى كه بدون داشتن استعداد لازم و ابزارهاى مناسب دانش و تحقيق وارد اين عرصه مى‌شوند، داده نشده است وگرنه در روايات اسلامى خود آن بزرگواران مسائل قضا و قدر را براى جويندگانش توضيح مى‌دادند. [11]

3. از جمله دليل معتقدان به جواز تقليد در اصول دين اين است كه: در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله گاه اعرابى‌


[1]. المحصول فى علم الاصول‌، ج 2، ص 467.

[2]. «تعليميّه» گروهى از «اسماعيليّه» و مانند آنها بودند كه دليل عقل را معتبر نمى‌دانستند و معتقد بودند كه فقط بايد با تعليم امام معصوم مسائل دين را فرا گرفت (الانساب سمعانى‌، ج 1، ص 468)

[3]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 446. شوكانى به ظاهريون نسبت داده كه معتقد به جواز تقليد در اصول دين‌اند (ارشاد الفحول، ج 2، ص 331).

[4]. غافر، آيه 4.

[5]. نحل، آيه 125.

[6]. در روايت آمده است كه وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله ملاحظه كرد، گروهى از صحابه در مسأله «قَدَر» سخن مى‌گويند، فرمود: «انما هلك من كان قبلكم لخوضهم فى هذا». (الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 448- 447).

[7]. اسراء، آيه 36.

[8]. بقره، آيه 169.

[9]. انبياء، آيه 24.

[10]. المستصفى‌، ج 2، ص 389.

[11]. ر. ك: بحار الأنوار، ج 5، ص 95؛ ج 16، ص 96، ح 20 و ص 111، ح 36؛ كنز العمّال‌، ج 1، ص 107 به بعد.

اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست