اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 504
2. روايات
مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب «وسائل الشيعة» بابى را تحت عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه
السلام فيما يقول برأيه» به اين مسأله اختصاص داده و رواياتى را در اين ارتباط نقل
كرده است. از جمله:
1. از امام صادق عليه السلام درباره تفسير آيه « «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ
دُونِ اللَّهِ»؛ آنها (يهود و نصارا) دانشمندان و راهبان خويش
را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند». [1] سؤال شد؛ فرمود:
«أما و اللَّه ما دعوهم إلى عبادة
أنفسهم و لو دعوهم ما أجابوهم و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالًا
فعبدوهم من حيث لا يشعرون
؛ به خدا سوگند! آنها (دانشمندان يهود و نصارا) هرگز مردم را به عبادت خويش
دعوت نكردند؛ و اگر چنين مىكردند، مردم دعوتشان را اجابت نمىكردند؛ ولى آنها
حرامهايى را حلال و حلالهايى را حرام كردند، (مردم نيز آن را پذيرفتند) در نتيجه
گويا آنها را بدون آنكه خود بدانند، پرستش كردند». [2]
2. در حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:
«من دان بغير سماع ألزمه اللَّه
البتّة إلى الفناء، و من دان بسماع من غير الباب الّذى فتحه اللَّه لخلقه فهو
مشرك، و الباب المأمون على وحى اللَّه محمّد صلى الله عليه و آله
؛ كسى كه بدون شنيدن (از معصوم چيزى را) به عنوان دين برگزيند، خداوند او را
به فنا و نيستى مىكشاند و كسى كه دين خود را از غير طريقى كه خداوند به روى خلقش
گشوده بگيرد مشرك است و طريقى كه قابل اطمينان بر وحى خداست، محمّد صلى الله عليه
و آله است». [3]
ولى روشن است كه اينگونه احاديث و مانند آن ارتباط به بحث ما ندارد، اين
احاديث ناظر به كسانى است كه احكام الهى را با سليقه شخصى يا ادلّه غير معتبر بيان
مىكردند، امّا كسانى كه سعى مىكنند احكام الهى را از كتاب و سنّت و ادلّهاى كه
بين آنها و خدا حجّت است استنباط كنند و در اختيار مردمى كه قادر بر استنباط
نيستند بگذارند، مشمول اين روايات نمىباشند؛ بلكه آنها طالب حكم حق و جوياى وحى
الهى از طرق ممكن هستند.
ساير رواياتى كه مرحوم صاحب وسائل در اين باب آورده، همه از همين قبيل است.
3. ادلّه ديگر
ادلّه ديگرى نيز توسّط مخالفان تقليد نقل شده است؛ از جمله نويسنده كتاب «المهذّب» (دكتر عبد
الكريم نمله) از بعضى نقل مىكند كه اوّلًا: آنها به اين دليل تقليد را جايز نمىدانند كه هميشه شخص
عامى از قول مجتهد اطمينان حاصل نمىكند، بنابراين بايد از او دليلش را بپرسد، تا
شك او برطرف گردد، سپس نويسنده كتاب مزبور به اين دليل پاسخ مىگويد كه: 1.
بسيارند كسانى كه اگر مجتهد دليل خود را براى آنها بازگو كند از دليل چيزى استفاده
نمىكنند. 2. اين اشكال به خبر واحد نيز وارد مىشود كه گاه شخص