اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 494
پس آن كس از فقيهان كه از نفس خويش صيانت كند، نگهبان دين خويش بوده، با هواى
نفسانى خود به مخالفت برخيزد و فرمانبردار مولاى خويش باشد، پس بر توده مردم است
كه از وى پيروى نمايند». [1]
هر چند آنچه در پارهاى از اين روايات آمده است، مربوط به اطاعت از امام معصوم
است كه سخن او خود حجّت است و اين با تقليد اصطلاحى كه امروزه متعارف است متفاوت
مىباشد، چرا كه آنچه امروزه از تقليد از مجتهدان متعارف است، آن است كه مجتهدى با
استفاده از كتاب خدا و سنّت معصومان، حكم شرعى فرعى را استنباط كرده و به اطلاع
مقلّد برساند. اين مسأله با شنيدن سخنى از شخص معصوم و پيروى از آن فرق مىكند؛
ولى اوّلًا برخى از روايات مربوط به تقليد از فقها بوده، و ثانياً آنچه در پارهاى
ديگر از روايات آمده، بىارتباط با موضوع سخن ما نيست.
***
سوم: ضرورت تقليد در فروع دين
فروع دين و يا احكام عملى عبارت است از «وظايف شرعى كه مكلّفين بايد به آن عمل
كنند» [2] و از
آنجا كه هر عملى داراى حكم و دستور خاصّى است، مكلّف بايد به آن احكام آشنا باشد و
عملش را مطابق آن اتيان نمايد.
از سوى ديگر، مىدانيم كه يافتن احكام عملى و رسيدن به فروعات دينى، نيازمند
علوم پيش نياز فراوانى است كه مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان
مىتواند به استنباط احكام شرعى بپردازد (ر. ك: مقاله علوم پيش نياز اجتهاد).
بديهى است كه آشنايى به اين علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر سادهاى نيست
كه همگان بتوانند از عهده آن برآيند؛ چرا كه از يك سو همگان توان و انگيزه ورود به
اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به اين امر
خطير بپردازند، امور اجتماعى ديگر انسانها به مخاطره مىافتد. از اين رو، مسأله
تقليد از مجتهدان و صاحب نظران دينى مشكل را حل مىكند.
غزالى مىنويسد: «اجماع داريم كه افراد عامى مكلّف به احكام الهىاند و تكليف
كردن همه آنها براى رسيدن به درجه اجتهاد غير ممكن است؛ چرا كه در اين صورت، حرث و
نسل از بين رفته و حرفهها و صنعتها تعطيل مىشود. بنابراين، اگر همه مردم به اين
امر همت گمارند امور دنيوى جامعه رو به ويرانى مىگذارد؛ در نتيجه (بايد گروه
خاصّى به تحصيل علوم دينى بپردازند و باقى مردم) چارهاى جز پرسيدن از علما را
ندارند». [3]
[4]. تعبير به جواز و يا ضرورت از
آنجا ناشى مىشود كه جواز در برابر حرمت تقليد در فروع دين به كار مىرود؛ ولى از
آنجا كه مردم موظف به عمل به فروعات دينى هستند و گروه زيادى از آنان خود مجتهد
نيستند، در مقام عمل ضرورت دارد كه به مجتهدان مراجعه كنند.
اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 494