مى‌كردند. و چون احكام اسلام بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است، به همين دليل در سيستم قانون‌گذارى اسلام براى عقل نيز جايگاهى بازشده است». [1]

ب) فلسفه و تعليل احكام از نظر دانشمندان اهل سنّت‌

همان گونه كه در مقدّمه گفته شد، اين مسأله مترتب بر قبول حسن و قبح ذاتى اشيا و مسأله «عدل» و «اختيار» است، كسانى مانند «معتزله» كه حسن و قبح ذاتى را قبول دارند و طرفدار آزادى انسان هستند و همچنين قائلين به حجيّت قياس، مسأله تعليل و فلسفه احكام را پذيرفته‌اند و شديداً بر منكران آن معترضند.

در مقابل آنها «اشاعره» و همچنين ظاهريّون مانند «ابن حزم اندلسى» و نيز كسانى كه قياس را حجّت نمى‌دانند منكر فلسفه احكام مى‌باشند و بر گروه اوّل اعتراض مى‌كنند.

جالب اينكه هر كدام از دو گروه فوق طرف مقابل خود را آن چنان مورد ملامت و سرزنش قرار مى‌دهد كه گاهى سر از تكفير در مى‌آورد!

بخشى از سخنان منكران تعليل:

1. على بن حزم اندلسى (م 456) كه يكى از ظاهريون و منكر قياس و تعليل احكام است، بعد از نقل داستان خروج «حضرت آدم» از بهشت كه در آيات 19 تا 23 سوره اعراف مطرح شده است و نيز بعد از نقل آيه 12 سوره اعراف: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» چنين مى‌گويد:

«خطاى آدم از دو جهت بود: يكى اينكه نهى الهى را حمل بر وجوب نكرد. دوم اين كه سخن ابليس را درباره تعليل و فلسفه نهى از خوردن آن درخت پذيرفت.

بنابراين روشن است كه مسأله تعليل افعال و اوامر خداوند گناه است و اوّلين گناهى كه در جهان خلقت تحقق يافت و نخستين معصيت الهى انجام گرفت همان مسأله «قياس» است و مؤسّس آن نيز ابليس مى‌باشد كه در مقام سجده بر آدم به سراغ قياس رفت و گفت: من از آدم بهترم زيرا ابليس از آتش و آدم از خاك آفريده شده است».

آنگاه مى‌افزايد:

«بنابراين صحيح است كه گفته شود: قياس و تعليل احكام، دين ابليس بوده، و مخالف دين خداوند متعال است و ما از مسأله قياس در دين خدا و اثبات تعليل در احكام شريعت تبرّى مى‌جوييم». [2]

و در جاى ديگر بعد از نقل دليل عمده قائلين به تعليل (البتّه به نظر ابن حزم) كه مى‌گويند: «هيچ عاقل و حكيمى كارى را بدون هدف و غرض صحيح انجام نمى‌دهد، به خلاف سفيه كه كار او بدون علّت و هدف است» در پاسخ آنها چنين مى‌گويد:

«اينها خدا را با خود مقايسه كرده‌اند و گفته‌اند:

خداوند هر كارى را انجام دهد به خاطر رعايت‌

[1]. اسلام و مقتضيات زمان‌، ج 2، ص 29- 28.

[2]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 8، ص 574.