ايضاً، فانّه تعالى لم يخلق شيئاً الّا لحكمة كاملة و علة باعثة؛ ممكن است سخن امام عليه السلام عام باشد و شامل عالم خلق و تكوين نيز گردد، زيرا خداوند هيچ امرى را جز به جهت حكمت و علّتى كه از آن برخوردار است، نيافريده است». [1]

خواجه نصير الدين طوسى (م 672) در تجريد الاعتقاد مى‌گويد:

اگر هدف و غرض در كار نباشد، لازمه آن عبث و بيهودگى است و لازم نيست كه اين غرض به خداوند برگردد. [2]

در حقيقت نامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است كه مى‌گويند: لازمه وجود غرض و هدف در افعال خداوند پذيرش نقصى است كه با آن افعال جبران مى‌شود، حال آن كه هدف برطرف كردن نقض بندگان است.

«محمّد بن مكّى» معروف به «شهيد اوّل» (م 786) در كتاب «قواعد» مى‌گويد:

«در علم كلام ثابت شده است كه افعال خداوند معلل به اغراض است و با توجّه به اينكه بازگشت غرض به خدا محال است نتيجه اين مى‌شود كه به مكلّفين برگردد».

سپس اهداف و اغراض را بر چهار قسم تقسيم مى‌كند كه خلاصه كلام ايشان بدين صورت است:

غرض و هدف يا براى جلب منفعت است يا براى دفع مفسده و ضرر، و هر كدام از آنها يا مربوط به امور دنيوى است و يا مربوط به امور اخروى و تمام احكام شرع مقدس خالى از اين اقسام چهارگانه نيست.

سپس مى‌گويد: گاهى در يك حكم بيش از يك غرض جمع مى‌شود مانند كسى كه براى تحصيل نفقه كسانى كه نفقه آنان بر او واجب است اقدام مى‌كند، و با قصد قربت در اين مسير گام برمى‌دارد كه عمل او از اقسام چهارگانه اغراض و اهداف برخوردار است:

اوّل منفعت دنيوى است كه عبارت از حفظ نفس باشد. دوم منفعت اخروى به جهت اينكه عمل واجبش را با قصد قربت بجا آورده و سوم دفع ضرر دنيوى كه از طريق تحصيل قوت حاصل مى‌شود و چهارم دفع ضرر اخروى كه با انجام عمل واجب (تحصيل نفقه) تحقق مى‌يابد. [3]

«فاضل مقداد» (م 826) نيز در همين رابطه مى‌گويد:

«اگر كسى بر اين باور باشد كه افعال الهى هيچ هدف و غرضى ندارد، لازمه آن اين است، كارهاى خداوند عبث و بيهوده باشد و اين با حكيم بودن خدا منافات دارد».

سپس به ادلّه اشاعره كه منكر اهداف و اغراض افعال اللَّه هستند اشاره كرده، پس از ردّ ادله آنان مى‌نويسد:

«علاوه بر آنچه گفته شد، ادلّه نقلى نيز صراحت در اين دارد كه خداوند هيچ فعلى را بدون غرض انجام نمى‌دهد نظير اين آيه كه مى‌فرمايد: « «وَ ما

[1]. بحار الأنوار، ج 6، ص 110.

[2]. شرح التجريد، ص 331.

[3]. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 34- 33.