به هر حال، در اصطلاح اصوليون و فقها، فقه مجموعه‌اى از قوانين، دستورات و امر و نهى‌هايى است كه فقيه، از منابع و ادلّه تفصيلى آن استنباط مى‌كند و موضع عملى بندگان را در برابر خالق رقم مى‌زند و به او مى‌آموزد كه چه عكس العملى در مقابل مولاى حقيقى‌اش داشته باشد.

به بيان ديگر: اگر غرض از خلقت انسان، عبوديت است: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [1] فقه، طريق عبوديت و بندگى را تعيين مى‌كند و راه عملى آن را به بنده مى‌آموزد و بر همين اساس به آن «شريعت»- و «منهاج»- به معناى راه- نيز گفته مى‌شود.

از بررسى مجموع رواياتى كه در زمينه فقه و فقاهت وارد شده، به دست مى‌آيد كه رسول مكرّم و ائمّه اهل بيت عليهم السلام و فقهاى اسلام براى جداسازى فقيه واقعى و حقيقى از غير واقعى، اصرار فراوانى ورزيده‌اند و در تعبيراتى نظير:

«ألا إنّ الفقيه من أفاض على النّاس خيره ...». [2]

«أ لا أخبركم بالفقيه حقّاً؟». [3]

«أ لا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟». [4]

«الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط النّاس ...». [5]

«فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاً». [6]

«لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف ...». [7]

معيار فقه واقعى را گوشزد نموده‌اند و اين نحو موضع‌گيرى و برخورد، دليل بر شيوع نوعى انحراف و كج‌فهمى در عرف متشرّعه آن زمان در زمينه فقه و فقاهت است؛ انحرافى كه با كمال تأسف در عصر كنونى نيز مشاهده مى‌شود.

واژه‌شناسى «فقه»، «فقيه» و «تفقّه» و بررسى معناى لغوى و تفكيك آن از معناى اصطلاحى و پى بردن به معناى مراد در فرهنگ قرآن و حديث، مى‌تواند در مقابل اين انحراف بايستد و سبب شود كه از آن همه فضايل و بركاتى كه براى فقه و فقاهت در لسان كتاب و سنّت وارد شده، سوء استفاده نگردد و كژى و انحراف در بايسته‌هاى حوزه‌ها و مراكز تعليمى به وجود نيايد و در تطبيق متّفقه قرآنى‌ «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» و «فقيه كتاب و سنّت» و يا «فقيه اهل بيت» خطا و اشتباهى رخ ندهد، فضائلى نظير:

«فضل الفقيه على العابد كفضل الشّمس على الكواكب‌

؛ برترى فقيه بر انسان عابد همانند برترى خورشيد بر ستارگان است». [8]

«إذا أراد اللَّه بعبدٍ خيراً فقّهه في الدّين ...

؛ وقتى خداوند اراده كند به بنده‌اش خيرى برساند او را فقيه در دين قرار مى‌دهد ...». [9]

[1]. ذاريات، آيه 56.

[2]. بحار الأنوار، ج 2، ص 5، ح 10.

[3]. همان مدرك، ص 48، ح 8.

[4]. همان مدرك، ص 49.

[5]. همان مدرك، ص 56.

[6]. همان مدرك، ص 82.

[7]. همان مدرك، ص 184.

[8]. بحار الأنوار، ج 78، ص 321، ح 19، از امام موسى بن جعفر عليه السلام.

[9]. غرر الحكم‌، ح 4076.