حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث، وثوق و اطمينان حاصل كنيم.

توضيح اينكه: وثوق به روايت از راه‌هاى مختلف حاصل مى‌شود، گاهى از طريق وثوق به راوى، و گاه هم از طريق موافق بودن با عمل مشهور، و زمانى هم از طريق عالى بودن مضامين و محتوا و گاهى هم از جهت كثرت و متضافر بودن حديث، ولى به هر حال به علم رجال نيز در حصول اين وثوق نياز است. در نتيجه، علم رجال يكى از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراوانى دارد. [1]

از جمله غزالى در كتاب‌ المستصفى‌ گفته است:

«الثانى: و هو يخص السنة معرفة الرواية و تمييز الصحيح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجّة فيه‌؛ دومين شرط اجتهاد كه اختصاص به سنّت دارد شناخت روايت و تشخيص روايت صحيح از غير آن و تمييز روايت مقبول از مردود است، چون حديثى را كه عادل از عادل نقل نكند حجّت نيست». [2]

فخر رازى نيز در مقام شمارش علومى كه اجتهاد بر آن متوقّف است مى‌گويد:

«و الآخر يتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعديل و معرفة احوال الرجال‌؛ ديگر از شرايط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعديل راويان حديث و شناخت احوال آنهاست». [3]

مرحوم آية اللَّه خويى در كتاب‌ مصباح الاصول‌ مى‌گويد:

«إن قلنا بأن الملاك فى جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذٍ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها؛ اگر وثاقت راوى را ملاك حجّيت روايت دانستيم و عمل مشهور يا اعراض آنها را معيار و ملاك قرار نداديم، (همان گونه كه حق در نزد ايشان همين رأى است) در اين صورت نياز به علم رجال براى آگاهى از احوال راويان احاديث از جهت وثاقت و عدم آن زياد است». [4] (ولى ما همچون بسيارى فقها معتقديم عمل مشهور معيارى براى قوت احاديث است).

محقّق عراقى در نهاية الافكار مى‌گويد:

«إنّ علم الرجال من عُمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد فى مقام استنباط الأحكام‌ ...؛ علم رجال از مهم‌ترين علومى است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است». [5]

يادآورى: اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در اين صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مى‌كند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر

[1]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 397؛ انوار الاصول‌، ج 3، ص 621؛ منتهى الاصول‌، ج 2، ص 794؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول‌، ص 243؛ مصباح الاصول‌، ج 3، ص 443؛ نهاية الأفكار، ج 4، ص 227.

[2]. المستصفى‌، ج 2، ص 352.

[3]. المحصول‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 435.

[4]. مصباح الاصول‌، ج 3، ص 444- 443.

[5]. نهاية الافكار، ج 4، ص 227.