(هر چند گروه اندكى فقيه را بى‌نياز از علم رجال مى‌دانند).

توضيح اينكه: خبر يا متواتر است كه مفيد قطع به صدور است يا واحد، و خبر واحد هم يا محفوف به قرينه‌اى است كه مفيد علم به صدور است و يا مجرّد از قرينه است.

در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه، نيازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذكور در سند حديث نيست. فقط در خبر واحدى كه مجرّد از قرينه است جهت مشخص شدن وضعيت صدور، نياز به بررسى سند هست كه آن هم با دانستن علم رجال حاصل مى‌شود.

با توجّه به مطالب فوق، فقهاى اسلام بر اساس دو بينش مختلف دو دسته شده‌اند:

1. معروف در ميان علماى اهل سنّت اين است كه اخبار تمام كتب صحاح ستّه يا لااقل صحيح بخارى و مسلم معتبر است و نيازى به بررسى اسناد ندارد و به همين دليل نام صحيح بر آن نهاده شده است. از ميان علماى اماميّه گروهى معتقدند كه اخبار و رواياتى كه در كتب مشهور حديثى خصوصاً كتب اربعه (كافى، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه) گردآورى شده همه صحيح است و ديگر تحقيق در احوال راويان حديث ضرورتى ندارد. بنابراين، احتياجى به علم رجال نيست. اخباريان از جمله محمّد امين استرآبادى از طرفداران اين عقيده‌اند. [1]

نامبرده براى عدم احتياج به علم رجال اين گونه استدلال مى‌كند:

«تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرينه‌هاى مختلفى است كه موجب قطع به صدور آنها مى‌شود و با وجود آن قرينه‌ها و قطع به صدور، ديگر نيازى به علم رجال نيست». [2]

ولى اين نكته شايان دقّت است كه همه احاديث، بر خلاف گفته نامبرده به قرينه‌اى كه موجب قطع به صدور آنها شوند قرين نيستند و بعضى از آنها هم كه داراى قرينه لفظيّه بوده در طول تاريخ و مرور زمان بر اثر تقطيع احاديث از ناحيه محدّثان و عوامل ديگر، مفقود شده است، لذا امروز براى شناخت احاديث صحيح و ضعيف ناچاريم از علم رجال كمك بگيريم.

البتّه مقصود، دانستن احوال راويان احاديث است؛ خواه از طريق مراجعه به كتابهاى رجالى باشد يا از طريق شفاهى و شنيدن از متخصّصان در علم رجال، يا از طرق ديگر. بنابراين، رجوع به خصوص كتب رجال موضوعيّت ندارد، هر چند راه متعارف همين است.

2. در مقابل اين گروه، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند كه احاديث موجود در كتب اربعه و ساير كتب مشهور حديث همه از نظر صدور قطعى نيستند، بلكه در ميان آنها صحيح و ضعيف و حسن و موثق و ... وجود دارد و براى تمييز احاديث معتبر از غير آن بايد به علم رجال، متوسّل شد تا در مقام اجتهاد و استنباط به احاديث صحيح و معتبر تمسّك شود.

[1]. ر. ك: قوانين الاصول‌، ج 2، ص 397.

[2]. همان مدرك.