مى‌گردد و براى نجات از آن و تشخيص مغالطات از براهين، نياز به علم منطق دارد تا در نتيجه اين آگاهى و دانش، مغالطات را در مقام استنباط و اجتهاد به جاى استدلال و برهان به كار نگيرد.

اوّلًا، آگاهى بر علم منطق از علوم پيش نياز مجتهد در استنباط احكام شرعى است.

ثانياً، قسمت مهمّى از علم منطق براى هركس به صورت فطرى معلوم است.

ثالثاً، بخشهايى از علم منطق مى‌تواند به مجتهد، در سهولت استنباط كمك كند، هر چند ضرورى نيست.

رابعاً، گاه در بخش فطرى منطق ممكن است انسان انحرافاتى پيدا كند كه دانش منطق از آن پيشگيرى مى‌كند.

2. علم فلسفه‌

فلسفه مجموعه مسائلى است كه از احكام كلّى وجود- بدون آنكه خصوصيّت طبيعى يا رياضى بودن در آن لحاظ شود- گفتگو مى‌كند. [1]

يكى از خصوصيّات علم اصول در عصر حاضر اين است كه در آن از قواعد فلسفى، جهت تبيين يا تثبيت قاعده اصولى فراوان استفاده مى‌شود، به گونه‌اى كه در بعضى از مباحث اصولى، آثار استمداد از قواعد فلسفى به وضوح به چشم مى‌خورد.

در اينكه آيا مى‌توان علم فلسفه را از علوم پيش نياز اجتهاد تلقى كرد نظرات گوناگونى وجود دارد؛ عده‌اى بر اين باورند كه براى اجتهاد، بايد ذهن فقيه از مباحث فلسفى مبرّا باشد، چنان كه مرحوم نراقى مى‌گويد: «قيل يشترط ان لا يكون مستأنساً بطريق الحكمة و الرياضى و نحوهما». [2]

جمعى ديگر معتقدند كه نيازى به دانستن علم فلسفه براى اجتهاد نيست، ولى دانستن آن براى اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نيست. بلكه چه بسا تأثيرى در فهم آن نيز داشته باشد. [3]

بعضى ديگر اجتهاد عقلى را متوقّف بر آگاهى و دانستن قواعد فلسفى و منطقى مى‌دانند. [4]

در اين ميان عده‌اى راه ميانه را طى كرده‌اند و راه بهره‌گيرى مناسب را از قواعد فلسفى مطرح نموده‌اند. همچون علّامه طباطبايى رحمه الله كه تبيين و نقد خلط ميان قضاياى «حقيقى» و «اعتبارى» از ابتكارات ايشان است و امام خمينى رحمه الله هم طرفدار همين انديشه بود. [5]

بى‌شك آميختن مسائل فلسفى كه از «حقايق» بحث مى‌كند با قواعد اصولى كه سر و كار با «امور اعتبارى» دارد، در بسيارى از موارد، مشكلات مهمّى به بار مى‌آورد. به عنوان مثال به موارد زير توجّه شود:

[1]. دروس فلسفه‌، ص 2.

[2]. مناهج الأحكام و الاصول‌، ص 269 (اقتباس از مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى، ج 1، ص 96- 95).

[3]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 627.

[4]. الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 571.

[5]. مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى‌، ج 1، ص 99.