ب) علوم عقلى‌

مقصود از علوم عقلى در اينجا، علم منطق، فلسفه و كلام است كه در لزوم فراگيرى هر يك به عنوان مقدّمه اجتهاد جداگانه بحث مى‌شود:

1. علم منطق‌

علم منطق، عبارت است از مجموعه‌اى از قوانين كه مراعات آن ذهن انسان را از خطاى در انديشه و تفكّر و استدلال بازمى‌دارد. [1]

چون استنباط و استخراج احكام شرعيّه از منابع و مآخذ آن نياز به استدلال و اقامه برهان دارد، استدلال صحيح و آوردن برهان قاطع، به گونه‌اى كه منزه از مغلطه و اسباب اشتباه باشد، جز از طريق آگاهى و دانستن قواعد منطقى و به كار گرفتن آن ممكن نمى‌گردد. قواعدى مانند: «انواع قياس» و «اشكال اربعه» (شكلهاى چهارگانه) آن، «موضوع»، «محمول»، «عكس»، «نقيض» و ....

بنابراين، لزوم تحصيل اين علم به عنوان مقدّمه جهت تحصيل اجتهاد، امرى ضرورى است و جمعى از دانشمندان اسلامى به اين حقيقت اذعان دارند. [2] ولى عدّه‌اى از علما در لزوم فراگيرى آن به عنوان مقدّمه اجتهاد ترديد كرده‌اند و معتقدند آن مقدار از علم منطق كه در اجتهاد و استدلالات لازم است، به طور فطرى در انسان وجود دارد، چون مهم‌ترين مسائل منطقى كه در مقام استدلال و برهان نياز است، همان شكلهاى چهارگانه معروف قياس است و اكثر استدلالها هم به شكل اوّل از شكلهاى چهارگانه بازمى‌گردد و شكل اوّل هم از نظر رسيدن به نتيجه و اثبات مطلوب، بديهى است، لذا نيازى به فراگيرى علم منطق به عنوان يكى از پيش نيازهاى اجتهاد در فقه و استنباط احكام شرعى فرعى، نيست.

ولى با اينكه بعضى از مسائل منطقى از قبيل «عكس مستوى» و «عكس نقيض» و امثال آن كمتر در استدلالها مورد نياز است، امّا نمى‌توان انكار كرد كه احاطه به قسمتهاى ديگر، مانند «نسب أربعة» و «كليّات خمس‌» و «شرايطى كه در تناقض معتبر» است و امثال آن، موجب مى‌شود كه فقيه بهتر و آسان‌تر بتواند استدلال كند، هر چند به گونه‌اى نيست كه اگر كسى اينها را نداند، نتواند به مقام رفيع اجتهاد دست يازد. [3]

از نظر ما حق آن است كه در هر حال بيان مذكور، اصل توقف اجتهاد را بر دانستن علم منطق نفى نمى‌كند. نهايت اين است كه فرا گرفتن علم منطق از نظر بعضى لازم نيست، چون به طور طبيعى و فطرى در نهاد انسان وجود دارد. اگر چه خود اين هم قابل تأمّل است، چون گاهى ذهن و افكار بشر بر اثر ارتباط با عوامل خارجى، دچار اعوجاج در سليقه و انحراف در طرز تفكّر و مبتلا به اشتباه و غلط

[1]. المنطق‌، ج 1، ص 11.

[2]. مبادى الوصول الى علم الاصول‌، ص 243؛ المحصول فى علم اصول الفقه‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 435؛ المستصفى من علم الاصول‌، ج 2، ص 351؛ البحر المحيط فى اصول الفقه‌، ج 6، ص 201؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيّه‌، ج 3، ص 63؛ حاشيه كفاية الاصول‌ (محقّق مشكينى)، ج 2، ص 430.

[3]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 626.