از سوى ديگر مى‌دانيم كه تشريع اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد است و آنها كه وجود مصالح و مفاسد را در احكام انكار مى‌كنند، در واقع بر خلاف بديهيّات گام بر مى‌دارند. نيز مى‌دانيم مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى با گذشت زمان در تغيير است و مكانها نيز به يقين در آن تأثير دارند، همان گونه كه مشابه آن را در قوانين بشرى نيز مشاهده مى‌كنيم، هر چند بين اين دو تفاوت بسيار است.

از سوى سوم، درونگرى و جامعيت و انعطاف‌پذيرى مطلوب كه در اسلام وجود دارد نيز ايجاب مى‌كند تأثير زمان و مكان در احكام لحاظ شود، زيرا درونگرى موجب مى‌شود شرايط هزاران سال بعد و حركت به سوى مكانهاى جديد، همچون كره ماه در گستره احكام ديده شود.

همه اين دگرگونيها بايد به طور معجزه‌آسايى با ثبات اصول احكام- احكامى كه هماهنگ با فطرت ثابت انسانى است- تطبيق كند و اين راز مهمى است.

بخش مهمى از اين «رمز و راز» در بحث نحوه تأثير عنصر زمان و مكان در استنباط احكام شرعى مورد توجّه قرار گرفته كه هم اكنون از نظر شما خوانندگان عزيز مى‌گذرد.

گفتار اوّل: تعاريف‌

(مراد از زمان و مكان و مقصود از تأثير آنها)

حقيقت اين است كه زمان و مكان در هر علمى تعريفى مخصوص به خود داشته و بايد با تعريف آن علم لحاظ شود. در لغت، زمان به معناى «وقت» و مكان به معناى «موضع و محل» آمده است. [1] از ديد علمى زمان عبارت است از مقدار حركت وضعى و انتقالى زمين كه با نصف النهار سنجيده مى‌شود، و مكان (مكان هندسى) شكلى است كه جميع نقاطش داراى يك خاصيّت مشخص و نقاط خارج از آن شكل فاقد اين خاصيّت باشد. به بيان ديگر مجموع نقاطى را كه همه از يك خاصيّت معلوم و مشخص بهره‌مند باشند، مكان هندسى مى‌گويند. [2]

از ديد فلسفى نيز طبق نظر اكثر فلاسفه، زمان امرى واقعى و حقيقى بوده و عبارت است از مقدار حركت، حتى در ميان متأخران از فلاسفه اسلامى، زمان بُعد چهارم مادّه تلقى شده است. [3]

با توجّه به تعاريف فوق، شكى نيست كه زمان و مكان مورد بحث ما، زمان و مكان به معناى علمى يا فلسفى آن نيست، زيرا زمان و مكان از امور تكوينى‌

[1]. لسان العرب‌، ج 6، ص 86، مادّه «زمن».

[2]. لغت نامه دهخدا، مادّه «مكان».

[3]. نهاية الحكمة، ج 1، ص 273.