عبد اللَّه نقل مى‌كند كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفتان فأعرضوهما على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردّوه‌

؛ هرگاه دو حديث مختلف يافتيد (كه حكم آنها با يكديگر متفاوت بود) آنها را به قرآن عرضه بداريد، آنچه موافق كتاب خدا بود بگيريد و آن را كه مخالف بود كنار بگذاريد». [1]

اين حديث و نظاير آن، طريق اجتهاد و استنباط در موارد وجود احاديث مختلف را مى‌آموزد و اين دليل انفتاح باب اجتهاد است.

شيخ حرّ عاملى اين احاديث را در يك باب از جلد 18 كتاب وسائل الشيعة جمع نموده. در اين باب كه 47 حديث دارد، احاديث متعدّدى است كه راه حل تعارض احاديث را بازگو مى‌كند كه نقل همه آنها از حوصله اين بحث خارج است.

گرچه نظريه غالب در ميان اهل سنّت انسداد باب اجتهاد است، ولى گروهى از دانشمندان معروف آنها معتقد به انفتاح هستند و با گذشت زمان بر طرفداران آنها افزوده مى‌شود.

ادلّه عمده آنها به قرار زير است:

الف) اجتهاد فريضه‌اى دينى است‌

در كتاب‌ ارشاد النقاد چنين نقل شده است:

«أبو الحسن على بن محمّد ماوردى‌ [2] مى‌گويد:

تقليد، به اختلاف احوال مردم مختلف مى‌شود، به موجب فراهم بودن منابع اجتهاد يا عدم آن؛ چون طلب علم واجب كفايى است و اگر همه مردم از تقليد منع، و مكلف به اجتهاد مى‌شدند علم از طريق اجتهاد براى همه واجب مى‌شد، و اين موجب اختلال نظام مى‌گرديد، و اگر همه تقليد مى‌كردند، اجتهاد از بين مى‌رفت و وجوب علم ساقط مى‌شد و اين منجر به تعطيلى شريعت و از بين رفتن علم مى‌شد، بنابراين، اجتهاد واجب كفايى شد». [3]

به نظر مى‌رسد منظور «ماوردى» اجتهاد در مسائل مورد نيازى است كه در فتاواى ائمّه اربعه نيامده است كه تعطيل اجتهاد در آن سبب تعطيل شريعت است.

در جاى ديگرى از همين كتاب آمده است:

«اجتهاد از واجبات دينى و شعائر اسلامى است و با توجّه به وقايع و حوادث تا آنجايى كه خدا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 84، ح 29، باب 9 از ابواب صفات قاضى.

[2]. على بن محمّد ماوردى، سرآمد همه قاضيان- در عصر خويش- و از بزرگان شافعى است. وى داراى كتاب‌هايى است كه از جمله آنها: ادب الدين و الدنيا، الاقناع، الحاوى و تفسير قرآن است. سال وفات او 450 هجرى قمرى است. (الكنى و الالقاب‌، ج 3، ص 134).

[3]. ارشاد النقاد، ص 29- 25.