بنا نهاد.

مثال فقهى را مى‌توان با توجّه به نظر فقها درباره قاعده «لا ضرر» مطرح كرد. اين قاعده وجود هر گونه حكم ضررى را در اسلام نفى مى‌كند؛ آنگاه اين اشكال مطرح مى‌شود كه بسيارى از احكام اسلام ضررى است، مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان، زكات، جهاد و مانند آن؛ كه اين احكام موجب زيان براى افراد است. آنگاه پاسخ مى‌دهند كه قاعده «لا ضرر» احكامى را كه خود بر اساس «ضرر» بنا شده، برنمى‌دارد.

رمز اين اشكال و آن پاسخ، در نحوه نگرش فردى به شريعت است؛ و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز اين احكام ضررى نيست، بلكه براى جامعه مفيد و سودمند است». [1]

در كتاب‌ القواعد الفقهية [2] نوشته آية اللَّه مكارم شيرازى نيز در اين زمينه مى‌خوانيم كه اين احكام به نظر عرف و عقلا هرگز ضررى نيست و در همه جوامع بشرى رايج است؛ آنها اين احكام را نافع براى جامعه مى‌دانند جامعه‌اى كه مصلحت افراد به مصلحت آن بستگى دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمين مى‌شود و امام امير مؤمنان در عهدنامه معروف مالك اشتر در بحث جنود (ارتش) به آن اشاره فرموده است.

پاسخ امام خمينى قدس سرّه به سؤال دبير وقت شوراى نگهبان قانون اساسى در ارتباط با معادن مكشوفه در املاك شخصى نيز، از نگرش «جامعه‌نگرى» به مسائل فقهى حكايت دارد. در بخشى از آن نامه مى‌خوانيم:

«اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بى‌واقعيّت است- اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملّتهاى حال و آينده است كه در طول زمان، موجود مى‌گردند، از تبعيّت املاك شخصيه خارج است، دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرّف شده را مانند ساير زمينها- بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره- بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد». [3]

نكته ديگرى كه در مباحث فقها كمتر مورد توجّه قرار گرفته، اصل «عدالت اجتماعى» در فتاواست.

شهيد مرتضى مطهرى قدس سرّه در اين باره مى‌نويسد:

«اصل عدالت اجتماعى- با همه اهميّت آن- در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى كه از آياتى چون‌ «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»* و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با اين همه تأكيدى كه قرآن كريم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد، مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و اين مطلب، سبب تضعيف تفكّر اجتماعى فقهاى ما گرديده است». [4]

[1]. ر. ك: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج 2، ص 151- 150؛ مجله فقه اهل بيت‌، سال اوّل، شماره اوّل، ص 35.

[2]. القواعد الفقهيّه‌، ج 1، ص 76.

[3]. صحيفه امام‌، ج 20، ص 403- 402.

[4]. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى‌، ص 27.