و مانعى از آن وجود ندارد، زيرا عموم «الرّضاع لحمة كلحمة النّسب» [1] و قاعده «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» [2] سبب مى‌شود كه مادر زن رضاعى در حكم مادر زن نسبى باشد، و آيه شريفه‌ (.. وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) [3] شامل آن شود.

چند نكته‌

نكته اوّل: فقهاى بزرگ معاصر اين مسأله را در رساله‌هاى عمليّه خود ذكر كرده‌اند. ما نيز آن را در مسأله 2132 متذكّر شده، و براى صحّت آن، شرايطى ذكر نموده‌ايم:

نخست اين كه چنان نكاحى به مصلحت صغيره شيرخوار باشد؛ هر چند مصلحت مورد اشاره، با در نظر گرفتن مهريّه مناسبى براى وى، يا مصالح مادّى، يا معنوى ديگرى، حاصل گردد.

علاوه بر اين، ولىّ صغيره نيز در جريان قرار گيرد، و اجازه چنين عقدى را، بر اساس مصلحت صغيره بدهد.

شرط سوّم اين كه زمان عقد موقّت در چنين عقدهايى بايد به قدرى طولانى باشد كه امكان بهره‌گيرى جنسى در پايان آن مدّت وجود داشته باشد، در غير اين صورت چنان عقدى باطل است، زيرا

[1]. چنين روايتى در كتب روايى يافت نشد، ولى مرحوم نراقى در كتاب مستند الشيعة، جلد 16، صفحه 226، مى‌گويد: «در سنّت مقبوله از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه آن حضرت فرمودند «الرضاع لحمة كلحمة النسب.»

[2]. وسائل الشيعة، جلد 14، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب اوّل احاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10.

[3]. سوره نساء، آيه 23.