«سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس».

و رواه على بن جعفر في كتابه، إلّا انه: «قال: بعشرة دراهم الى اجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [1]؛

از امام هفتم عليه السّلام در مورد شخصى سؤال كردم كه لباسى را به ده درهم فروخت (به طور نسيه،) سپس آن را به پنج درهم خريد (به صورت نقد،) امام فرمود: اگر شرطى نكنند (و دو معامله مستقل باشد) و طرفين راضى به آن باشند، اشكالى ندارد».

سند روايت: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست، ولى خصوص اين روايت، با توجّه به اين كه از كتاب على بن جعفر نيز نقل شده، و ظاهرا اين كتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده، و او روايت را مستقيما از آن كتاب نقل كرده، معتبر مى‌باشد.

دلالت حديث: دو روايت فوق به خوبى دلالت بر مدّعا دارد.

نتيجه اين كه از دو روايت مذكور، و روايات مشابه آن‌ [2]، استفاده مى‌شود كه يكى از راههاى فرار از ربا انجام دو معامله جداگانه و مستقل است، و اين چاره‌جويى مناسبى به نظر مى‌رسد؛ مشروط بر اين كه هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد، و شرط خاصّى در كار نباشد.

بنابراين، اين گروه از روايات را مى‌پذيريم، و عمل بر طبق آن را مجاز مى‌دانيم. زيرا هيچ يك از ايرادهاى گذشته بر آن وارد نيست.

[1]. وسائل الشيعة، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 5، حديث 6.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 5، حديث 1 و 3، و باب 6، حديث 5.