اوّلا: در بسيارى از موارد ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمتهاى كذايى، قصد جدّى وجود ندارد. مثلا كسى كه يك قطعه مس را به 500 مثقال طلا به صورت ضمّ ضميمه مى‌خرد، هرگز قصد جدّى در چنان معامله‌اى ندارد؛ علاوه بر اين كه، چنين معامله‌اى عقلايى نيست، و عقلا چنين انسانى را سفيه مى‌شمرند.

ثانيا: هيچ يك از مفاسد رباخوارى، كه در روايات آمده، با اين كار از بين نمى‌رود؛ نه ظلم ناشى از آن، نه فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، نه فساد تجارتها و كسبها، و نه غير آن.

و ثالثا: روايات معارض، كه قبلا به آن اشاره شد، با گروه دوّم نيز در تعارض است.

نتيجه اين كه روايات اين گروه نيز قابل عمل نيست، و بايد از آن صرف نظر كنيم، يا تفسير ديگرى براى آن ارائه دهيم.

طايفه سوّم: راه چاره، دو معامله جداگانه‌

اگر كسى، به عنوان مثال، قصد دارد مقدارى از طلاى نامرغوب خود را با طلاى مرغوب و ساخته شده معامله كند، ابتدا طلاهاى خود را به طرف مقابل بفروشد، سپس با پول آن طلاى مورد نظر را خريدارى كند. اين كار ممكن است به صورت دو معامله نقد، يا يك معامله نقد و يك معامله نسيه صورت پذيرد، كه هر دو شكل آن در روايات آمده است:

از جمله، عبد اللّه بن جعفر در قرب الاسناد، از عبد اللّه بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى‌اش حضرت كاظم عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: