اين است كه استثمار دستجمعى را مجاز مى‌شمرد و به پنجاه و يك درصد جمعيّت مردم جهان اجازه مى‌دهد افكار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعيّت تحميل كنند؛ و براى حفظ منافع اكثريّت، منافع گروه قابل ملاحظه‌اى كه تنها دو درصد، و يا حتّى گاهى يك درصد، با آنها تفاوت دارند، ناديده بگيرند.

و اين ضربه‌اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانيّت كه تحت عنوان مترقى‌ترين نوع حكومت انجام مى‌گيرد.

2- اقلّيّتها در چهره اكثريّت- بدتر از آن اين كه در اين نوع حكومت غالباً «اقليّتها» در چهره «اكثريّت» ظاهر مى‌شوند، و عقائد خود را بر آنها تحميل مى‌كنند؛ به اين ترتيب كه صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذيه اهداف و مقاصد و برنامه‌ها و اشخاص مورد نظر خويش، به طور مستقيم و غير مستقيم، به مطبوعات تجارتى، راديوها و تلويزيونهاى بازارى، چنان اكثريّت را شستشوى مغزى مى‌دهند و افكار محيط را در مسير خواسته‌هاى خود منحرف مى‌سازند كه عملًا حكومتى روى كار مى‌آيد كه تنها در مسير منافع اين اقلّيّت متكاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مى‌دارد.

به همين دليل، جاى تعجّب نيست كه در كشورهايى كه با اين سيستم اداره مى‌شود، حكومت‌ها «معمولًا» نماينده و حافظ منافع بورژواها و سرمايه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشاركت عموم مردم و مداخله كتبى در صندوق‌هاى رأى صورت مى‌گيرد).