7- مرحوم شيخ طوسى [به نقل‌] از شافعى‌

(يكى ديگر از فقهاى چهارگانه اهل سنّت) نقل مى‌كند كه تعزير در احرار كمتر از چهل تازيانه، و در بردگان كمتر از 20 شلّاق است‌ [1].

8- از ابن ابى ليلى، و ابو يوسف‌

، دو تن از شاگردان ابو حنيفه، نقل شده، كه تعزير از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمى‌كند؛ چه مجرم برده باشد، يا آزاد.

9- از مالك [و اوزاعى‌]

(يكى ديگر از رؤساى مذاهب چهارگانه اهل سنّت) و اوزاعى، كه از فقهاى عامّه محسوب مى‌شود، نقل شده كه مقدار تعزير كاملا بستگى به نظر حاكم شرع دارد. اگر مصلحت ديد، يك تازيانه كافى است، و چنانچه صلاح دانست، سيصد ضربه يا بيشتر بزند (همان گونه كه عمر انجام داد) اين مقدار هم جايز است!

10- ابو الصلاح حلبى‌

از ديگر فقهاى شيعه مى‌گويد:

«التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الى تسعة و سبعين و لما عدا ذلك من ثلاثة الى تسعة و تسعين‌ [2]؛

هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزير آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلّاق است، و در غير آن، از سه تا نود و نه تازيانه مى‌باشد.»

نتيجه اين كه در مورد مقدار تعزير ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخى ديگر فقط از ناحيه حد اكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده‌اند. برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده، و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقيّد نموده‌اند، و

[1]. خلاف، كتاب الاشربة، مسأله 14.

[2]. مختلف الاحكام، صفحه 783.