روايت مذكور هر چند در مورد مجازات رباخوارى سخن مى‌گويد، ولى مى‌دانيم كه اين گناه ويژگى خاصّى در بين گناهان ندارد؛ بدين جهت الغاى خصوصيّت، و گسترش اين حكم به تمام جرائم تعزيرى امكان‌پذير است.

اين روايت نيز از جهات مختلف قابل اشكال است: ابو بصير روايت فوق را صريحا از امام عليه السّلام نقل نكرده است، بدين جهت در اصطلاح علم درايه آن را مضمره مى‌گويند، و چنين روايتى معتبر نمى‌باشد.

ولى مى‌توان اين اشكال را چنين حل كرد؛ كه حديث مزبور هر چند مطابق آنچه در «كافى» آمده مضمره است، امّا همين حديث در «من لا يحضره الفقيه» به صورت مسند نقل شده است:

«روى اسحاق بن عمار و سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ... [1].»

بنابراين، اشكال روايت از جهت مضمره بودن برطرف مى‌شود، ولى سند حديث مشكل ديگرى دارد كه مرحوم علّامه مجلسى در مرآت العقول، جلد 23، صفحه 376 آن را تضعيف نموده است. اشكال روايت وجود ابو جميلة در سند آن مى‌باشد، زيرا وى مشترك بين سه نفر است كه همه آنها مجهول، يا ضعيف هستند.

نتيجه اين كه روايت از نظر سند ضعيف است، و قابل استناد نمى‌باشد، به علاوه اين روايت نيز مورد اعراض اصحاب است، به شرحى كه در حديث قبل گذشت.

اضافه بر اينها، روايت معارضى نيز وجود دارد كه در هيچ مرحله‌اى قتل را واجب نمى‌داند، به اين حديث توجّه كنيد:

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 2.