روايت نسبت به آن دلالتى ندارد، بلكه اشعار دارد كه حاكم شرع در حقوق النّاس نيز حق عفو دارد. نتيجه اين كه روايت مذكور ارتباطى به بحث ما ندارد.

يادآورى: اگر از اشكال مذكور صرف نظر كنيم، روايت در بحث تعزيرات نيز قابل استدلال مى‌باشد؛ زيرا در مباحث گذشته مكرّر گفته شد كه حد معناى عامّى دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون كلمه تعزير ذكر شود، اختصاص به حدود شرعى ندارد، و شامل تعزيرات نيز مى‌گردد.

علاوه بر اين كه بر فرض خصوصيّت حدود شرعى، امكان الغاى خصوصيّت نيز وجود دارد.

ادلّه قائلين به عدم تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس‌

بعضى ديگر براى حقّ عفو حاكم شرع در مطلق حدود به روايت زير استدلال كرده‌اند:

ابو عبد اللّه البرقى، از بعضى از اصحابش، از يكى از معصومين عليهم السّلام چنين نقل مى‌كند:

مردى خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام رسيد و اقرار به دزدى كرد.

حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن مى‌دانى؟ عرض كرد: آرى، مى‌توانم سوره بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. اشعث بن قيس منافق، كه در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آيا حدّى از حدود الهى را تعطيل مى‌كنيد؟ امام فرمود:

«و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو، و اذا اقرّ الرّجل‌