على نفسه فذاك الى الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع؛ [1]

اشعث! تو چه مى‌دانى (كه فلسفه و سرّ اين حكم چيست؟). هرگاه حدّى بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد.

ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى‌كند، و اگر مصلحت نداند آن را مى‌بخشد.»

ولى سند روايت خالى از اشكال نيست؛ زيرا روايت مرسله است.

امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حديث مذكور، با اين كه جنبه حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراين، از روايت فوق استفاده مى‌شود كه حاكم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّى اگر جنبه حقّ الناس داشته باشد.

صاحب جواهر پس از استدلال به اين حديث مى‌فرمايد:

«و لعلّه لأنّ الامام‌ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌؛ [2]

شايد اين عفو به سبب آن است كه امام معصوم نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است.»

نقد و بررسى حديث‌

مى‌توان گفت كه روايت مورد بحث ارتباطى به آنچه در كلام صاحب جواهر آمده (الامام‌ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌) ندارد. زيرا حدود و تعزيراتى كه حقّ الناس محسوب مى‌شود دو جنبه دارد؛ از جهتى حقّ الناس محسوب مى‌شود، و از جهتى حقّ اللّه. امّا جنبه حقّ النّاس آن نيازى‌

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 3.

[2]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 295.