ولى از آنجا كه مشهور فقهاى شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا كه اين مسأله يك امر تعبّدى است، نشان مى‌دهد كه مشهور دليلى در دست داشته‌اند كه به دست ما نرسيده است، و حدّ اقل چنين ظنّ و گمانى مى‌رود، و اين ظنّ و گمان باعث مى‌شود در مواردى كه مجرم يك بار اقرار كرده، اجراى تعزير شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امكان اجراى تعزير نيست، زيرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و اين قاعده فقهيّه شامل تعزير نيز مى‌گردد.

نتيجه اين كه، هر چند مقتضاى اطلاقات و بناى عقلا كفايت اقرار واحد است، ولى مقتضاى قاعده درء (نه احتياط آنطور كه در تحرير الوسيله آمده) لزوم دو بار اقرار است.

اشكال: اقرار جانشين شهادت است، و مى‌دانيم در شهادت بايد دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت يك شاهد چيزى را اثبات نمى‌كند.

پس در اقرار نيز بايد دو مرتبه اقرار كند، تا هر اقرارى جايگزين يك شاهد عادل گردد.

پاسخ: اين يك قياس است، و قياس به عقيده شيعه باطل مى‌باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه بايد ملتزم به آن شويم، در حالى كه هيچ كس چنين نمى‌گويد.

[سخن پيامبر در پاسخ زنى كه به كنيزش نسبت زنا داد]

دليلى ديگر: صاحب جواهر براى وجوب دو بار اقرار به روايتى به شرح زير استدلال كرده است:

«غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام، نقل مى‌كند كه: زنى خدمت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد: به كنيزم گفتم: اى زن زناكار! اين سخن چه حكمى دارد؟ پيامبر فرمود: آيا خودت ديدى كه او