منظور از «ما دون الحد» چيست؟

در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست، و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است، و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده، كه قسمتى از آن در ضمن نظريّات دهگانه گذشت.

كليد حلّ مسأله، و رمز راهيابى به پاسخ سؤال، تفسير صحيح «ال» در كلمه «الحد» است، كه در اين مورد سه احتمال مطرح مى‌باشد:

الف) «ال» در كلمه مذكور «جنسيّه» و براى «استغراق» است‌

. بنابراين احتمال، منظور از جمله «دون الحد» كمتر از «اقل الحدود» مى‌باشد، و آن چهل تازيانه، يعنى حدّ شرعى بردگان است.

با توجّه به اين تفسير، حد اكثر مقدار تعزير 39 ضربه شلّاق، و مقدار دقيق آن توسّط حاكم شرع تعيين مى‌شود.

ب) «ال» براى «جنس» به معنى «صرف الوجود» است‌

. يعنى كافى است كه تعزير كمتر از برخى از حدود باشد، هر چند از ديگر حدود بيشتر باشد.

بنابراين تفسير، تعزيرگاه با حدّ زنا سنجيده مى‌شود و كمتر از آن خواهد بود، هر چند بيش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قياس مى‌شود و از آن كمتر، اگر چه بيش از حد قيادت باشد. و گاه با حد قوّادى در نظر گرفته مى‌شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعى بردگان بيشتر خواهد بود.

ج) احتمال سوم آن كه «ال» براى «عهد» است، و تعزير كمتر از آن حدّ معهود مى‌باشد

. يعنى اگر جرم مجرم، گفتن «يا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزير چنان جرمى بايد كمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه‌