مسأله واحد رأيهاى مختلفى دارند هرگز آماده پذيرش چنين احتمالى نيستند! بنا بر اين پاسخ آنها نيز در برابر اين سؤال منفى است.

سپس به سراغ احتمال سوّم مى‌رود، مى‌فرمايد: «يا اين كه خداوند سبحان دين ناقص نازل كرده و در تكميل آن از آنها كمك خواسته است!» (ام انزل اللّه سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه).

مسلم است كه هيچ مسلمانى چنين سخنى نمى‌گويد كه دين خدا (اسلام) ناقص است و خداوند از بندگانش براى تكميل آن يارى مى‌طلبد! بلكه به عكس آيات قرآن با صراحت، اين آيين را از هر نظر كامل مى‌شمارد و مى‌فرمايد: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»، امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم». [1] سپس به سراغ احتمال ديگرى مى‌رود كه بطلان آن نيز مانند آفتاب روشن و آشكار است، مى‌فرمايد: «يا اين كه آنها شريكهاى خدايند و حق دارند بگويند (و حكم صادر كنند و قانون بنويسند) و بر خداوند لازم است رضايت دهد!» (ام كانوا شركاء له، فلهم ان يقولوا، و عليه ان يرضى).

بديهى است اگر كسى قائل به خدايان متعدّد باشد، بايد براى هر كدام از آنها سهمى در قانونگذارى و صادر كردن احكام قائل شود، ولى مگر ممكن است مسلمانى كه اساس و پايه آيين او بر توحيد است و همه اصول و فروع دين را از دريچه توحيد مى‌نگرد تن به شرك در دهد و فقها و قضات را شركاى خدا بشمرد؟! به تعبير ديگر يكى از شاخه‌هاى توحيد (بعد از توحيد ذات و صفات) توحيد افعال است و يكى از شاخه‌هاى توحيد افعالى، توحيد حاكميّت و قانونگذارى است، و مطابق آن حاكميّت و تمام شاخ و برگش، بايد به خدا منتهى شود.

حكم، حكم اوست و فرمان، فرمان او! چنان نيست كه خداوند بخشى از قوانين‌

[1] سوره مائده، آيه 3.