مجالس قانونگذارى در عصر ما بسيار بيشتر است، چرا كه در مجالس قانونگذارى در عصر ما، حد اقل نمايندگان يك كشور و يك منطقه از جهان در يكجا جمع مى‌شوند و با اكثريّت آراء خود، نظر واحدى را حد اقل براى مدّتى نسبت به مردم آن منطقه ابراز مى‌دارند، ولى اجتهاد به رأى و تصويب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى‌دهد كه به تنهايى به قانونگذارى بنشيند و از آن عجيب‌تر اين كه هر چه به نظرش رسيد به عنوان حكم اللّه واقعى ابراز دارد، و بر خلاف مجالس قانونگذارى عصر ما كه حكم آنها حكم بشرى است، پيروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان يك حكم الهى تبعيّت كنند.

تصديق مى‌كنيم كه با اين توضيحات نسبتا مشروحى كه در باره مسأله تصويب داديم، از روشى كه در تفسير شرح نهج البلاغه گزيده‌ايم كمى دور شديم، ولى چون مسأله بسيار مهم و سرنوشت ساز بود چاره‌اى نداشتيم، بعلاوه فرازهاى آينده خطبه نيز با تبيين اين بحثها روشنتر مى‌شود. در عين حال براى توضيح بيشتر در باره اين مسأله مهمّ اسلامى به منابع زير مراجعه نماييد. [1]

[1] «انوار الاصول»، جلد 2، از صفحه 519 تا صفحه 543 و جلد 3، از صفحه 632 تا صفحه 658 و «المستصفى» نوشته غزالى، جلد 2، صفحه 234 و «الاصول العامة للفقه المقارن»، صفحه 305 و 617.