است، ايشان معتقد است كه انجام حيله، براى صحّت چنين معامله‌اى جايز است.

چون در واقع اينجا رباى صورى است نه رباى حقيقى؛ زيرا ربا- همان طور كه از معناى لغوى آن پيداست- به معناى برترى و زيادى است و در فرض مسأله كه برترى و زيادى قيمت وجود ندارد، رباى واقعى نيست، بلكه رباى صورى است، به همين جهت شارع مقدّس در اينجا اجازه حيله و ضمّ ضميمه را داده است.

نتيجه اين كه ايشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعيّت ربا نيست، در اين گونه موارد حيله شرعى جايز است، ولى در مواردى كه رباى حقيقى است، اعمال حيله شرعى به هيچ وجه مجاز نيست (دقّت كنيد).

دليل اين استثناء روايات متضافره‌اى است كه حيله شرعى را تجويز مى‌كند كه ايشان مى‌خواهد آن روايات را حمل بر استثناء ذكر شده نمايد، در كتاب البيع امام قدّس سرّه مفصّلا در اين مورد بحث شده است. [1]

سؤال: آيا نظريّه سوم نفى مطلق است؟ يا قول به تفصيل محسوب مى‌شود؟

پاسخ: ممكن است كسى بگويد: نظريّه امام قدّس سرّه نيز در واقع تفصيل در مسأله است، يعنى ايشان معتقدند كه حيله‌هاى فرار از ربا، در جايى‌

[1]. كتاب البيع، جلد دوم، صفحه 411 به بعد.