شود، 23 ديگر 4014 دلار مى‌شود، كه در قبال خروج اين مقدار ارز، فقط 250 دلار به عنوان پورسانت براى خريدار اوّليّه فرستاده شده است. و چنانچه پورسانت مذكور را از 23 ارز واريز شده كسر كنيم، 3764 دلار بطور خالص ارز خارج شده است!

اين پيامد منفى بزرگ، با توجّه به اظهارات كارشناسان فوق، به قدرى واضح و روشن است كه نيازى به توضيح بيشتر نيست. [1]

3- بازماندن از فعاليّت‌هاى سالم‌

در اين مورد نيز در مباحث سابق اشاراتى داشتيم. بدين جهت، در اينجا و براى تكميل بحث، به بيان نقطه نظرات تنى چند از صاحب‌

[1] گلدكوئستى‌ها با اين استدلال كه: «پول مى‌دهيم، طلا مى‌خريم» معتقد نيستند كه فقط معادل يك سوم قيمتى كه براى هر يك از توليدات ضرّاب‌خانه «بى اچ ماير» به گلدكوئست مى‌پردازند، طلا دريافت مى‌كنند. آنها با اين توجيه كه سكّه‌ها ارزش كلكسيونى دارد، و توسّط بانك‌هاى معتبر پشتيبانى مى‌شود، اصرار دارند تا اثبات كنند كه معادل ارزى كه از كشور خارج مى‌شود، طلا وارد مى‌كنند. برخى نيز توجيه جالب ديگرى دارند؛ آنها مى‌گويند: «مگر قيمت سكّه‌هاى بهار آزادى، طرح جديد و قديم، دقيقاً معادل ارزش وزنى طلاى آنهاست؟» يكى از طلافروشان و طلاشناسان بازار بزرگ تهران در پاسخ به اين سؤال مى‌گويد: «ميانگين ارزش وزنى طلاى سكّه‌هاى ايرانى حدود 65 تا 67 هزار تومان است، در حالى كه مثلًا سكّه طرح قديم حدود 95 هزار تومان قيمت دارد. اين اختلاف قيمت 30 هزار تومانى هم به دليل پشتيبانى بانك مركزى و ارزش اسمى اين سكّه‌هاست. يعنى همان دو مؤلّفه كه مورد نظر «توجيه‌گران گلدكوئست» است. امّا اختلاف در اينجاست كه سكّه‌هاى رسمى و مورد تأييد بانك مركزى اصلًا قابل مقايسه با آن سكّه‌ها نيست. چرا كه اوّلًا: تفاوت قيمت وزنى طلاى اين سكّه با قيمت آن در بازار يك سوم كلّ قيمت است، در حالى كه تفاوت وزنى سكّه‌هاى گلدكوئست با قيمت آن در بازار، دو سوّم كلّ قيمت است. و ثانياً: سكّه بهار آزادى، يا انواع ديگر سكّه‌هاى طلاى رايج، درست مثل پول نقد است. امّا اين سكّه‌ها چنين نيستند، و فقط افراد خاصّى ممكن است به احتمال ضعيف خريدار آن‌ها باشند». (كيهان، مورّخ 24/ 4/ 1383)