در دادن رأى نهايى از همه قاطع‌تر و برنّده‌تر باشد.

كسى كه نه ثنا خوانى و تملّق چاپلوسان او را بفريبد و نه تطميع اين و آن او را از جادّه حق منحرف سازد».

سپس براى اين كه هيچ‌گونه بهانه‌اى براى قاضى باقى نماند و صاحبان زر و زور نتوانند در او نفوذ كنند دو دستور ديگر صادر كرده و در همان فرمان مى‌گويد:

«آن قدر از (بيت‌المال) در اختيار او بگذار كه زندگى او كاملًا تأمين گردد و نيازى به مردم نداشته باشد.

و او را از همه نزديكان و ياران به خود نزديكتر ساز تا افراد نزديك تو به نفوذ در او طمع نكند». [1]

قوانين جزائى‌

كيفرهايى كه براى مجرمان قرار داده مى‌شود بايد هم‌ عادلانه‌ باشد وهم‌ اثر پيشگيرى‌ نسبت به آينده در حجرم يا ديگران داشته باشد، و در عين حال راه را به روى افراد فريب خورده‌اى كه پشيمان و نادم مى‌شوند- در مواردى كه تخفيف امكان دارد- نبندد.

در قوانين جزائى اسلام به اين جهات سه گانه توجّه شده است به عنوان مثال، در عين اين‌كه قصاص را به عنوان يك اصل اساسى در مورد «قتل نفس عمدى» معرفى مى‌كند و مى‌فرمايد: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِى الأَلْبَاب‌؛ قصاص مايه حيات و امنيّت اجتماعى شما است اى‌

[1]. نهج‌البلاغه، نامه 53 فرمان مالك اشتر.